حذر النائب بطرس حرب، من أن "ينعكس اقتراع المغتربين على العملية الانتخابية لجهة الطعن بنتائج الانتخابات، في ظل غياب أي نص قانوني يضمن حقّ المغتربين بالاقتراع في هذه الانتخابات"، مشددا على "ضرورة وضع آلية لمراقبة عملية الاقتراع فلا تبقى تحت إشراف وزير مرشّح يسخّر الدولة ومؤسساتها لخدمة مصالحه الإنتخابية والشخصية، ما يستدعي وضع آلية تحول دون تلاعب وزارة الخارجية بنتائج الإنتخابات وتزويرها".
وخلال لقائه عضو البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، المحللة القانونية والحقوقية سمندرا سانديلسكو، سأل عن الضمانة بألا تخضع المغلفات التي اقترع فيها المغتربون للتبديل والتزوير، معتبرا أن "عدد المخالفات في هذا الاطار يتخطّى المعقول وهو ما لم يشهد له مثيلا طوال مسيرته السياسية، وتطرّق الى الموضة الجديدة والرائجة حاليا بأن يعطى المواطن حقّاً قد لا يكون لّه، في مقابل أن يصوّت لمن وفّر له هذا الحق بشرط مصادرة إرادة المواطن في الانتخابات".
ولفت حرب الى "أننا بصدد التقدّم بسلسلة شكاوى أمام هيئة الاشراف على الانتخابات بمخالفات عدة لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، ولجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي والتوظفات العشوائية التي سمحت بزرع المحاسيب والأزلام في الدوائر الرسمية، ما سيؤدي حتماً إلى التأثير على نتائج الإنتخابات النيابية عبر رشوة المواطنين والناخبين واستغلال حاجاتهم الحياتية لكسب أصواتهم الإنتخابية. هذا فضلا عن التمييز بين اللبنانيين المُقيمين والمغتربين فيما يتعلّق برسم الاستحصال على جواز السفر اللبناني، إذ على اللبناني المُقيم في لبنان أن يدفع مبلغ 60 ألف ليرة لبنانية للاستحصال على جواز سفر جديد، فيما المغترب يدفع مبلغ ألف ليرة فقط، بقرار من مجلس الوزراء، وهو أمر غير قانوني لأن تعديل القوانين لا يجوز دستوريا إلا من قبل مجلس النواب فقط، ما يُعرّض العملية الانتخابية للطعن".
إلى ذلك، تطرّق حرب الى المحاولات المستجدّة لتعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري، معتبرا أنّ "ذلك يدخل في إطار السيطرة على المجلس، الذي يفترض به أن ينظر في الطعون بنتائج الانتخابات وما سيؤدي حتما الى تمرير انتخابات مزوّرة وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصاً انّ من سيُعيّنون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات"، مشددا على أن "تعيين الأعضاء الجدد يأتي من الحكومة ومجلس النواب الجديد، وبالتالي، إن أيّ تعيين جديد هو غير قانوني ويأتي في إطار تزوير نتائج الانتخابات".
