كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "ان المال الانتخابي والرشاوى تعم لبنان وجاء الصوت التفضيلي الذي زاد المشكلة، وشجّع على الرشوة الانتخابية".
وأعلن الاسمر "ان المادة 49 في الموازنة يعارضها الاتحاد العمالي العام والمادة 50 قبل ان تتحول الى المادة 49 تمنح الاقامة المؤقتة للأجانب الذين يشترون شققا في بيروت والمناطق بسعر 500 الف دولار و 350 الف دولار"، مؤكدا "انه يجب تحفيز الاستثمارات بغير بيع العقارات والشقق للأجانب من خلال تسهيل البيع للشباب اللبناني، ونحن في محيط متفجر لا يجوز ان نشجع على بيع الارض وخاصة ان القوانين في لبنان لا تراعى، وتخرق والاقامة الدائمة هي شكل من اشكال التوطين" سائلا "لماذا تترافق هذه المادة مع مؤتمر سيدر وهو سؤال مشروع يطرحه اللبنانيون"، وتشكر الاسمر الرئيس عون لموقفه وهو الراعي الاول للدستور ويجب رده ان يتوج بتعديل لهذه المادة في مجلس النواب، والرئيس اعاد الامور الى نصابها عبر طلبه من النواب اعادة صياغة هذه المادة، ويجب اعادة صياغة قانون تملك الاجانب."
واعتبر الاسمر ان الأمن العام يملك قانون متكامل للأجانب، فهل استشير الامن العام في هذا الاطار، والمادة 50 عدلت لتصبح المادة 49 دون المرور باللجان والهيئة العامة" ، معتبرا "ان هذه المادة دعوة الى هجرة اللبنانيين وتشجيع السوق العقاري لا يحصل بتحفيز الاستثمارات الخارجية بل بتسهيل تملك اللبنانيين لهذه للعقارات والشقق السكنية."
