لفت الوزير السابق البروفيسور ابراهيم نجار، إلى أنّ "قراءة ملف قانون العفو العام هي سياسية وليست قانونية، وهي تتعلّق بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد المضيَ بعفوٍ عام إلّا وفقاً لشروط محدّدة، وهذه الشروط تحتاج إلى أن يوافق عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنّ قانون العفو العام ممكن أن لا يكون في الإتجاه الّذي يريده بري"، مشيراً إلى أنّه "كي لا يحصل أي خلاف من جديد بين عون وبري كما حصل على ملف مرسوم الضباط، قام رئيس الجمهورية بالتواصل مع رئيس مجلس النواب عبر وزير العدل، لتأجيل هذا الموضوع اإلى ما بعد الانتخابات النيابية 2018".
وأوضح نجار، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "القراءة القانونية لهذا الملف واضحة جدّاً، وهي أنّه لن يحصل أي عفو شامل ومستحيل أن يحصل، وأصلاً لم يحصل أي عفو شامل في لبنان في وقت سابق. والعفو الّذي صدر بعد انتهاء الحرب في لبنان لم يكن شاملاً ولا شيء يُدعى عفواً عاماً عن كلّ شيء في لبنان".
وعن الملفات المرتبطة بالإرهاب، أكّد أنّ "رئيس الجمهورية لن يقوم بعفو عام يطال موقوفين بهذا النوع من التهم، وهو كان قال في وقت سابق إنّ كلّ ما له علاقة بالإعتداء على الجيش اللبناني لن يشمله العفو"، منوّهاً إلى أنّ "هدف تأجيل البتّ بهذا الملف هو استمهال الرئيس عون لبري، والحفاظ على الحدّ الأدنى من التنسيق والتفاهم السياسيين، فقط لا غير"، مبيّناً أنّ "وزير العدل سليم جريصاتي يعمل بإيحاء من الرئيس عون، وهو ما يُظهر أن الموضوع سياسي بامتياز وليس قانونياً.
وشدّد النجار على أنّ "العفو لن يكون عاماً بل سيقتصر على بعض الحالات"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن توقّع ما هي الحالات الّتي سيشملها. توجد قضايا مختلفة تتعلّق بالإرهاب، والإعتداء على الجيش، والّذين اتجهوا إلى إسرائيل، وأشياء أخرى..."، ورأى أنّ "التوافق على هذا الملف سيكون صعباً، لأنّ المصالح متناقضة كليّاً والوعود السياسية متباعدة جدّاً عن بعضها البعض. وحتّى طريقة التعامل مع القضايا تختلف، لأنّ كلّ قضية سواء كانت تتعلّق بالإرهاب أو الإعتداء على الجيش أو غيرها، لها وزنها السياسي في منظار كلّ فريق من الفرقاء الأساسيين".
