اشارت إدارة مدرسة الحكمة في جديدة المتن في بيان لها الى انه "إزاء المنحى التصعيدي والتطورات التي اتخذتها قضية الزيادات وما يتلازم معها، وبعد أن سلكت التفاعلات بشأنها ما خرج عن نطاق المألوف، لا سيما لجهة الردود والمقابلات الإعلامية وسواها، وما شاب كل هذه من مغالطات تؤكد إدارة المدرسة انها تعتبر كرامة المعلمين من كرامتها، لأن رسالة المعلم وشخصه يبقيان فوق كل شبهة، وإن للهيئة التعليمية من خلال من يمثلها ملء الحق في التعبير عن رأيها وموقفها من كل قضية تطرح، وهي تمارسه بحرية، ولعل هذا ما يميز روح الحكمة".
ولفت البيان الى ان "إدارة المدرسة تعرف تماما النقاط القانونية المتعلقة بموضوع الزيادة، وهي تتعامل معها بتوجيه من المراجع التربوية والكنسية المختصة، لا سيما سيادة المطران بولس مطر السامي الإحترام، شأنها في ذلك شأن كل المؤسسات التربوية التابعة لمطرانية بيروت المارونية. وتتساءل هنا عن الغاية من التصويب إلى مدرسة الحكمة - الجديدة، وما يحمله مما لا نعرف أهدافه ومبتغاه"، معتبرة ان "إطلاق الاتهامات جزافا بشأن الأموال التي توفرها النشاطات المدرسية تدحضه الشفافية التي تتعامل بها المدرسة في هذا السياق".
وشدد البيان على انه "بغية توضيح الأمور، ولئلا يظن أن لجنة الأهل تصدر بياناتها بأعضائها كافة، وأنهم كلهم موافقون على ما يجري، تلفت الإدارة إلى أن هناك ستة أعضاء من أصل أحد عشر قد تقدموا باستقالتهم، وهذا ما نشير إليه على سبيل إظهار الحقيقة دون أن يحمل كلامنا أي تأويل أو تفسير. ولكم أن تقدروا جدية البيانات. علما بأن قانونية الجلسات وتبعا لها المقررات تقتضي توفر حضور نصف الأعضاء زائد واحد، وهو غير المتوفر قانونا مع استقالة ستة أعضاء من أصل أحد عشر عضوا"، مؤكدة انه "نزولا عند رغبة شريحة كبيرة من الأهالي، تعلن الإدارة إقفال المدرسة يوم الجمعة 20 نيسان الجاري، آملة أن يتسع الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم أولادنا، وهم محور اهتمامنا ومحط آمالنا".
