أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في كلمة له خلال لقاء انتخابي بعنوان "معا لوطن مقاوم قوي ..عزيز ومحصن" عقده مرشحو لائحة "الامل والوفاء" عن قضائي حاصبيا – مرجعيون" انه "لا يمكن لمحافظة النبطية ودائرة مرجعيون حاصبيا الا أن تكون مع المقاومة، لانها أرض الإستشهاديين الذين قدموا دماءهم عند كل بقعة مباركة من هذه الأرض المقدسة".
وأوضح فياض أن "هناك من يسعى الى فتح خندقي اشتباك، الخندق الأول في عرين المقاومة في دائرة الهرمل خزان المقاومة على المستوى البشري، يريد أن يسجل خرقا في تلك المنطقة، مستفيدا من تنوعها المذهبي والطائفي والذي من المفترض ان يكون عامل غنى وتكامل وتعايش وبناء في خدمة الوطن، لا أن يتحول الى عنصر فرقة وبناء جدران وفواصل طائفية بين المكونات اللبنانية. هناك من يسعى في دائرة مرجعيون حاصبيا، فهذه الدائرة بكل حساسياتها يريد من ذلك ان يستفيد من التنوع الطائفي والمذهبي الذي نعتز به ونتمسك به ونعتبره صورة ايجابية عن هذا الوطن".
وأشار الى أن "هناك من يسعى للاستفادة من هذا الأمر لكي يسجل خرقا سياسيا نيابيا في مواجهة خيار المقاومة. وجوهر الحديث ان هناك مقعدا ذهبيا في هذه الدائرة هو المقعد ال11 بمعزل عمن سيكون. فالبعض يخوض معركة ضارية يستخدم فيها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة والأسلحة الثقيلة، يأتي في طليعتها سلاح المال والعروض من الخارج ومن كل صوب وعلى المستويات كافة. في المقابل، نخوض نحن هذه المعركة بتجذرنا بالأرض في مرجعيون وحاصبيا وشبعا، هذه الأرض ليست ارض ل"الكزدرة" كما يفعل البعض على قاعدة "زوروني كل 4 سنوات مرة"، فنحن أبناء هذه الأرض ننتمي الى فقرائها وأهلها ونحن لسنا مذهبيين، نحن الثنائي الوطني الذي يريد ان يبني وطنا ودولة بمؤسساتها. لذلك نخوض هذه المعركة بنبل بموقفنا السياسي، والكل يعلم اننا أم واب النظام النسبي في هذا البلد"، مؤكدا "اننا القوة التي انتجت هذا النظام النسبي، وندرك مفاعيله. نحن لا نخاف من التنوع بل بالعكس، سعينا ليكون مستوى صحة وعدالة التمثيل أعلى، ولكن عندما يضع البعض نفسه على المستوى السياسي في مواجهة المقاومة وسلاحها، فليسمح لنا، لأن من يمثل هذه المنطقة هي المقاومة".
وأكد فياض أن "هذه الأرض رواها المقاومون من "حزب الله" وحركة "أمل" والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، لذلك لا يستخفن احد بهذه المعركة، هناك من يخفي موقفه من المقاومة، وينتظر اللحظة السسياسية المؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي لكي ينقض على هذه المقاومة سياسيا أو غير ذلك. لذلك نحن نخوض هذه المعركة بخيار التمسك بهذه المقاومة، وثانيا كي نضع حدا لهذه الأزمة الأقتصادية المعيشية التي تعصف بالمواطن اللبناني، ولمن أورثنا هذه الازمة ومن تسبب ب 80 مليار دولار دين عام، والتي باتت تشكل نفقا اسودا. ولذلك لم يعد جائزا مقاربة هذا الموضوع كما كنا نقاربه، ان نستدين لنعالج الاستدانة. علينا ان نضع الحل على السكة الصحيحة وان نتعاطى بكل مسؤولية. هذه الفترة القاتمة انتهت فيها فترة السماح، لذلك الامر يستدعي اعلى درجات المسؤولية لنحتوي تداعيات الازمة وبعدها لنعالجها جذريا".
