أشار الوزير السابق شكيب قرطباوي الى أنه لا يمكن القول بإبعاد البرلمان عن السياسة بالمطلق لأنه يشكل جزءاً من الحياة السياسية، وهو يرافق الحكومة. كما أن عمله يشمل قرارات تتعلق بسياسة مالية معينة أو سياسة ضرائبية أحياناً، في ما يتعلّق بالموازنة مثلاً التي تشكّل بدورها جزءاً من السياسة الإقتصادية في البلد. لكن توجد قوانين أخرى كقانون الايجارات مثلاً وغيره، لا علاقة لها بالسياسة او يجب تحييد السياسة عنها، وفي هذا الإطار، يدخل ملف فصل النيابة عن الوزارة، الذي يشكل موضوعاً أساسياً.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" لفت قرطباوي إلى أن "فصل النيابة عن الوزارة ليس شائكاً أبداً، ونحن في تكتل "التغيير والإصلاح" عملنا كثيراً في مراحل سابقة على ذلك، ونطبّقه على وزرائنا"وعن طريقة إخراج العمل البرلماني مستقبلاً من البطء الحاصل في عمل اللجان وفرعياتها، لفت قرطباوي إلى انه "يجب أن يكون العمل التشريعي ضمن "مطبخ" بالتعاون ما بين مجلس النواب ووزارة العدل في شكل أساسي، فتمرّ مشاريع القوانين واقتراحات القوانين على لجنة الإدارة والعدل، التي من ضمنها يحصل البحث القانوني المطلوب، بكل ما للكلمة من معنى، في النقاط القانونية للمشاريع، ومن ثمّ ننتقل الى اللجان الأخرى بحسب الإختصاص. مثلاً، في مشروع ذات طابع مالي، يجب ان يمرّ على لجنة الإدارة والعدل للإتفاق مع وزارة العدل للنظر بالنقاط القانونية، ثم يتمّ الذهاب به الى لجنة المال. وبالتالي، هذا هو المطبخ الحقيقي. كما يجب ان يُعقد اجتماع أو اثنين أسبوعياً ضمن اللجان كي لا تعود تُدرس القوانين بالتفاصيل من جديد عندما يُذهب بها الى الهيئة العامة. طبعاً يحقّ للهيئة العامة أن تغيّر كما تريد، لكن لا يُعاد درس القوانين بالتفاصيل، وبالتالي يُصبح العمل أسرع وبنتائج أفضل".
