صادق البرلمان التشيكي على مشروع لإلغاء حظر تصدير المعدات والتجهيزات الى محطة بوشهر النووية في ايران.
وكان الحزب الشيوعي في البرلمان التشيكي قد قدم مرارا ومنذ 2009 لائحة مشروع لإلغاء حظر تصدير المعدات الى محطة بوشهر، وفي كل مرة لم تتم المصادقة عليه بسبب ملاحظات واعتبارات في علاقات التشيك مع بعض حلفائها وفي مقدمتهم أميركا.
ويوم أمس الخميس، تمكن الحزب الشيوعي في جمهورية التشيك، من المصادقة على هذا المشروع في الغرفة السفلى بالبرلمان التشيكي.
وأقرت جمهورية التشيك قانونا منذ عام 2000 بحظر تصدير المعدات الى محطة بوشهر النووية، وكان مسؤولون في الحكومة وأعضاء في البرلمان وبدافع تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران، بصدد إلغاء هذا الحظر.
وكانت شركة ZVVZ ميلسكو التشيكية التي فازت في مناقصة عقد بيع معدات التكييف والتبريد الى محطة بوشهر، قدمت مشروعا دقيقا الى البرلمان التشيكي حول مشكلات عدم التعاون مع ايران، الامر الذي تسبب بأن يبادر البرلمان الى إلغاء حظر تصدير المعدات الى ايران.
وعندما طرح هذا المشروع في البرلمان، اتخذت الحكومة التشيكية موقف الممتنع، هذا في حين ان إلغاء حظر تصدير المعدات الى محطة بوشهر النووية قد يؤزم علاقات جمهورية التشيك مع سائر حلفائها وفي مقدمتهم أميركا.
