ذكر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب، في كلمة له خلال افتتاح منظمة الحزب في الزرارية مركزها الرسمي في البلدة في حي البيدر، أن "التحية إلى أهلنا في الزرارية، إلى هذه البلدة المقاومة التي قدمت التضحيات ببطولة وشجاعة على درب التحرير والتغيير الديمقراطي، إنّ أحداً لا يمكنه أن يغيّب دور شعبنا وأهلنا وأحزابنا في المقاومة"، مشيراً الى أن "حزبكم ولد حزباً مقاوماً واستمر طوال تاريخه، هو الذي أسس قوات الأنصار، هو الذي أسس الحرس الشعبي، وهو الذي أطلق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول في 16 أيلول 1982 التي حررت القسم الأكبر من المناطق اللبنانية وكان منها قافلة الشهداء، ومنهم هذه الكوكبة من الرفيقات والرفاق يسار مروة ، أنور مروة، رضى مروة وهاني زرقط"، منوهاً الى أن "تحية إلى هؤلاء الشهداء وإلى كل الشهداء، إلى كل الرفيقات والرفاق والأصدقاء والإخوة الذين ساهموا في مسيرة المقاومة والتحرير منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى تاريخه".
وتابع بالقول "أيها الرفيقات والرفاق لا نفرّق بين شهيد مقاوم وآخر إلى أي حزب انتمى، لكننا نميّز بين مفهومين للمقاومة، مفهوم يقف عند حدود مواجهة العدو الصهيوني ويتمسك بالحفاظ على النظام الطائفي، ومفهومنا نحن للمقاومة الذي يدعو إلى تجاوز هذه الحدود ليقاوم النظام الطائفي المذهبي، وليبني على أنقاض دولته الطائفية المذهبية دولة وطنية ديمقراطية مقاومة من أجل التحرير والتغيير، ومن أراد محاربة الفساد عليه أن يبدأ من هنا، من تغيير النظام الطائفي، لأن في إبقاء هذا النظام الطائفي إبقاءً للفساد"، معتبراً أن "الفساد هو فساد سياسي بالدرجة الأولى، وهو في صلب النظام الطائفي، في المحاصّة والزبائنية والاستزلام، وما من موظف فاسد في هذه الدولة إلا ووراؤه مسؤول، أو زعيم، أو أمير طائفي أكثر منه فساداً وإفساداً. ومن يسكت على الفساد هو شريك في تحمّل المسؤولية".
كما نوه الى أن "كل حزب سياسي سلطوي أقر قانون الانتخابات على أساس القيد الطائفي مسؤول عن ترسيخ الطائفية فكيف لبعضهم أن يقاوم المشروع الصهيوني في قيام دولة إسرائيل اليهودية، ويقاوم المشروع الأميركي التفتيتي المذهبي في المنطقة العربية، ويتمسك هنا في لبنان بالنظام الطائفي المذهبي، ويقر قانون انتخابات على أساس طائفي ومذهبي، ويأتي في النهاية ليستنكر الخطاب الطائفي في الوقت عينه؟ لذلك نخوض نحن الانتخابات النيابية كمحطة سياسية في معركة مفتوحة ضد قانون الانتخابات وضد أحزاب السلطة التي أقرته"، ذاكراً أنهم "لقد دخلوا السلطة وكلنا يعرف أوضاعهم الاجتماعية، كيف كانت وأين أصبحت اليوم. إنهم من كبار الأثرياء، إنهم من كبار حيتان المال، جراء نهبهم للمال العام، جراء اغتصابهم للأملاك العامة البحرية والنهرية والبرية فنظام المحاصّة الطائفية هو أيضاً فساد سياسي واصطفافاتهم الانتخابية السلطوية النيابية والنقابية والبلدية هي أيضاً فساد سياسي".
وسدد على أن "مفهومنا للمقاومة الوطنية الشاملة التي ندعو اليها ليس بحمل السلاح ضد العدو الإسرائيلي فقط بل أيضاً بالنضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقابي والشعبي ضد النظام الطائفي وفساده، وندعوكم للوقوف، بدون تردد، إلى جانبنا، لأن الطائفية عدوة المقاومة في الداخل وهي تضرب إنجازاتها، فشهداء المقاومة لم يستشهدوا كي تحكم هذه السلطة، بل استشهدوا من أجل تحرير الأرض والإنسان معاً من الاحتلال ومن التخلف والجهل والتبعية للوصايات الخارجية، إنها مقاومة للتحرير والتغيير، فكما أطلقنا في 16 أيلول جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، نطلق اليوم معركتنا الانتخابية في جبهة المقاومة الوطنية للتغيير، لمنع السلطة الفاسدة من التجديد لنفسها"، مشيراً الى أنه "من أقرّ هذا القانون الانتخابي شريك في تحمل مسؤولية هذا الخطاب الطائفي الذي نسمعه اليوم، في غير مناسبة ومكان، وليس في رميش فقط وقد يكون غداً في الزهرانيمع زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الانتخابية إلى المنطقة، هذه الزيارة إن حصلت، ستشكّل في جوهرها أكبر دعم سياسي للائحة السلطة لائحة التنمية والوفاء من خلال الخطاب الطائفي والمذهبي الذي تسمعونه والذي سيصب ويوظّف في مصلحة شد العصبيات الطائفية والمذهبية من هنا وهناك ، كونه يستهدف قوى التغيير الديمقراطي وحملة صور – الزهراني معاً ولائحتها التي ندعمها معاً نحو التغيير، باعتبارها لائحة المعارضة الوطنية المستقلة عن أحزاب السلطة كافة".
وتابع غريب بالقول "فلا وجود لحقوق لهذه الطائفة أو تلك خارج حقوق اللبنانيين جميعا. من هنا ندعو الجميع للوقوف ضد هذه القرصنة السياسية وإلى تحمل الجميع مسؤولياتهم بالحفاظ على مسار المعركة الانتخابية كمعركة سياسية في مواجهة أحزاب السلطة، نحن كأهالي مسؤولون أيضاً عن محاسبة الفاسدين في هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن كان شريكاً في السلطة منذ الطائف وحتى تاريخه، هو مسؤول بالتأكيد، عن هذا الفساد ولا يمكنه التهرّب من تحمل تبعات ذلك اليوم"، منوهاً الى "اننا نقول لجهات السلطة أيضاً، أنتم مسؤولون عن سكوتكم وتغطيتكم للتعديات التي تحصل على المرشّحين في أكثر من مكان والتي نرفضها وندينها، ومسؤولون أيضاً عن الفساد المستشري في صرف المال السياسي الانتخابي، فها هي هيئة الإشراف على الانتخابات تعلن بلسان رئيسها عجزها عن ملاحقة مرشحي السلطة وتجاوزاتهم وفسادهم؛ فتحية إلى المناضلة سلفانا اللقيس التي قدمت بالأمس استقالتها من هذه الهيئة لأنها رفضت أن تكون شاهد زور على ما يحصل من تجاوزات ومن تزوير. وفي هذا المجال، أنتم مسؤولون عن حال التخويف والتهديد مثلما أنتم مسؤولون عن الإفقار والتهجير، أنتم مسؤولون باستمراركم في نهج الاعتماد على زيادة الاقتراض من الخارج للتهرب من الإصلاح السياسي المطلوب والإبقاء على الفساد المستمر من باريس 1 وصولاً إلى باريس 4 الذي جاء قبيل الانتخابات دعماً خارجياً للطبقة السياسية السلطوية جمعاء وتصويرها للناس بأنها إصلاحية في حين هي فاسدة. فأي قرض ولو بمعدل فائدة صفر في المئة إذا لم يقترن بإصلاح سياسي واقتصادي جوهري سوف تتبخر قيمته كما تبخر ما سبقه من قروض بسبب فسادهم، فهم لا يشبعون، ولن يشبعوا".
وأوضح غريب أنهم "يستمرون بالاقتراض ومعه يزداد حجم الدين العام وتزداد الضرائب دون أن يقدموا بالمقابل شيئاً للمواطنين؛ فلا كهرباء ولا مياه، وأزمة النفايات متفاقمة مع غياب: الضمان الصحي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد، ويموت الفقراء على أبواب المستشفيات ولا يجد شبابنا وشاباتنا أي فرص عمل لهم ما يدفعهم للهجرة"، متسائلاً "أتعلمون مقابل ماذا أغدقوا عليهم قروضاً بـ 11.5 ملياراً ونصف؟ إنها مقابل زيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية كالكهرباء والعمل على تخفيض حجم القطاع العام وتجميد الأجور وتلزيم المؤسسات للقطاع الخاص عبر مشاريع الشراكة والخصخصة".
كما أشار الى أنه "لهذه السياسة التي دمّرت بلدنا واقتصادنا، تصدينا سنوات وسنوات، ولسوف نستمر في التصدي لها في الشارع جنباً إلى جنب مع شعبنا، لذلك ها نحن نجدّد الدعوة اليوم إلى كل المتضررين من هذه السياسات الإفقارية، إلى كل القطاعات، إلى العمال والأجراء والمزارعين، إلى كل المتعطلين عن العمل، إلى الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين، إلى الشباب والنساء، وإلى كل الاتحادات والهيئات النقابية المستقلة، إلى قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي، إلى كل الرفيقات والرفاق وإلى منظمات الحزب وقطاعاته، وإلى كل الشيوعيين واليساريين، للنزول إلى الشارع والمشاركة في التظاهرة الشعبية، التي ستنطلق من ساحة الشهيد جورج حاوي في بيروت، نهار الثلاثاء في الأول من أيار 2018 الساعة الحادية عشرة، لكي نكون معاً وبصوت واحد في الشارع كما في صناديق الاقتراع في السادس منه من أجل التحرّر من سيطرة حيتان المال والزعامات الطائفية من أجل بناء اقتصاد وطني منتج وقادر على خلق فرص العمل، من أجل حق المواطن في الصحة والتعليم وأنظمة الرعاية الاجتماعية، من أجل زيادة معدلات الضريبة على شركات الأموال وعلى الفوائد وأرباح الشركات وعلى الربح العقاري ولكي نكون في صور والزهراني على الموعد معاً في 6 أيار، بالاقتراع للائحة "معا نحو التغيير"، تأميناً لهذه الحقوق التي لن تتحقق إذا ما جرى التصويت للائحة أطراف السلطة، التي لو أرادت تحقيقها لكانت حققت ذلك منذ زمن بعيد".
