اكدت مصادر كتائبية لـ"الأخبار" أن الطعن الذي قدمه أمس رئيس الحزب سامي الجميِّل إلى المجلس الدستوري، أُعدَّ فور الانتهاء من إقرار الموازنة في 29 آذار الماضي، من قبل المحامية لارا سعادة، حيث بوشر بعدها السعي إلى جمع عشرة تواقيع. وبالفعل، وقَّع المراجعةَ نوابُ الكتائب الخمسة (سامي الجميِّل، فادي الهبر، سامر سعادة، إيلي ماروني ونديم الجميِّل) إضافة إلى النواب: سيرج طورسركيسيان، دوري شمعون، إيلي عون، بالإضافة إلى جيلبيرت زوين ويوسف خليل، وهما يحملان حتى الآن صفة العضوية في تكتل التغيير والإصلاح. وعند النجاح في تحقيق العدد المطلوب (10 نواب)، لم يعد ينقص سوى انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية، الذي تأخر إلى الخميس الماضي.
لا شك في أن التحالفات الانتخابية سمحت بعدم تكرار تجربة 2017، وعرف حزب الكتائب تماماً كيف يواجه احتمال الضغوط، خاصة أن ما يجمع الموقعين على الطعن، من غير الكتائبيين، هو عدم انضمامهم إلى لوائح السلطة في دوائرهم، واضطرارهم إما إلى خوض الانتخابات في لوائح أخرى، أو الانسحاب من السباق الانتخابي. وصار الطعن أمراً واقعاً، وقد تبين أنه لا يطاول المادة 49 من الموازنة (إعطاء الأجنبي الذي يتملك عقاراً في لبنان حق الحصول على إقامة) فحسب، بل يطاول جوهرها أيضاً. المادة 49 كانت مادة جدال انتخابي في الأسبوع المنصرم بين النائب سامي الجميِّل ومؤيديه من جهة، والنائب إبراهيم كنعان ومؤيديه من جهة أخرى. الجميِّل كان قد أعلن أن هذه المادة تعطي حق الإقامة الدائمة لمن يتملك شقة، فيما أنكر كنعان ذلك، معتبراً أن المادة، في صيغتها الأولى، كانت تعطي حق الإقامة الدائمة، لكنها عُدِّلَت لتصبح مؤقتة، بعد ربطها بملكية الشقق، داعياً إلى عدم استعمال هذه المادة التي لا علاقة لها بالتوطين بالمزايدات الانتخابية. لكن مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، حسم النقاش، وتبين أن حق الإقامة الدائمة محفوظ لكل من يتملك شقة مدى الحياة، علماً أن هذه الإقامة لن يكون بالإمكان إلغاؤها في حال بيع الشقة بموجب وكالة أو تأجيرها، أضف إلى أن الأجهزة المعنية لا قدرة لها على المراقبة.
في الطعن المقدم من النواب العشرة، تعداد للمخالفات الدستورية التي تنطوي عليها الموازنة، وفي طليعتها غياب قطع الحساب، الذي يشكل موجباً دستورياً، بحسب المادة 87 من الدستور، يجب أن يسبق إقرار الموازنة. كذلك يتطرق الطعن إلى "فرسان الموازنة"، أي المواد التي يفترض أن لا تكون جزءاً من قانون الموازنة، كالتعديلات على الضرائب وقوانين البرامج والمواد التي تتعارض مع سنوية الموازنة، وكذلك المادة 49، التي يعتبر الطعن أنها مخالفة لمقدمة الدستور. كذلك يخالف قانون الموازنة مبدأ الوحدة والشمول، أضف إلى مخالفته مبدأ فصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية.
