لفت المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى، إلى أنّ "تبعاً للخبر الّذي ورد اليوم على أكثر من موقع إعلامي إلكتروني وتناول أداء النائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان، في معرض متابعتها التحقيق الأولي الجاري في شأن واقعة التعرّض للمرشح علي الأمين الّتي حصلت مؤخّراً في بلدة "شقرا" في محافظة النبطية، وإنارة للرأي العام وإظهاراً للحقيقة، فإنّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى ينقل توضيحات القاضي أبو علوان في شأن هذا الموضوع وردها عليه".
وركّز في بيان، على أنّ "أوّلاً، منذ قرابة الأسبوع جرى الإتصال بالنائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان على إثر حصول إشكال بين المرشح للانتخابات النيابية 2018 علي الأمين وأشخاص من بلدة بنت جبيل، على خلفية تعليق صور انتخابية، فأعطت القاضي أبو علوان إشارتها للمرجع الأمني بفتح تحقيق في الموضوع والإستماع الى الجهات المعنية وإفادتها بالنتيجة".
وأوضح المكتب أنّ "ثانيا، نتيجة لتعرّضه للضرب بمعرض ذلك الإشكال، تمّ إدخال الأمين إلى المستشفى لساعات ونال تقريراً طبيّاً بالتعطيل عن العمل لمدّة ثلاثة أيام، وتمّ التحقيق لساعات مع المشاركين في ذلك الإشكال، وتقرّر بعد ذلك تركهم رهن التحقيق تمهيداً لإجراء مقابلة بين الجانبين"، مشيراً إلى أنّ "ثالثاً، إنّ التحقيق في تلك القضية ما زال جارياً وهو يسير وفقاً للأصول القانونية ودون التدخل من أي طرف أو جهة، خلافاً لما ورد في الخبر المذكور، علماً أنّ التوقيف من قبل النيابة العامة غير ممكن قانوناً بمعرض مثل هذا الفعل الجرمي وذلك في ضوء مدّة التعطيل عن العمل".
وشدّد على أنّ "بعد نشر التوضيح والردّ المبينين أعلاه، يهمّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى أن يلفت نظر الإعلام إلى تجنّب نشر الأخبار الّتي تتناول الأعمال القضائية قبل التثبّت مسبقاً من صحّتها لا سيما وأنّ الأمر قد يختزن في بعض الأحيان تعرّضاً لشخص القاضي وتشكيكاً في العمل القضائي، ممّا قد يعرّض إلى المساءلة الجزائية".
