أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، في كلمة له خلال مشاركته بجلسة نقاش خاصة في الإسكوا حول تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الاخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أن "مسألة المرأة غير محصورة بالمرأة وحدها بل إنها مسؤولية مجتمعية تخص كل المجتمع، لذا، كان على وزارة الدولة لشؤون المرأة ترسيخ مفهوم أساسي يرتبط بمسؤولية الرجال في كيفية التعاطي مع مسائل المرأة ومقاربتها"، مشيراً الى أن "الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام بالاستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع الاجتماعي والتي تضمنت ١٢ محورا رئيسيا تقاطعت جميعها مع الآهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وذلك تحقيقا لاهداف هذه الاستراتيجية في آن. وانطلاقا من هذه الاستراتيجية عملت الوزارة على تنقية التشريعات المجحفة بحق المساواة وتقدمت بسبعة مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء ثلاثة منها وأحالها على المجلس النيابي".
كما لفت أوغاسابيان إلى "أهمية التعميم الذي صدر من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري والذي ينص على أخذ الأثر الجندري في أي قانون أو قرار أو مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بالاعتبار، وهذا يعني أن كل القوانين والقرارات والمراسيم الإشتراعية يجب أن تأخذ الأثر الجندري بالاعتبار ما سيؤدي إلى نقلة نوعية في لبنان"، منوهاً الى ان "تحديات عدة يواجهها لبنان في مسيرته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تتعلق بعدم وجود إحصائيات رسمية وموثوقة وكافية لتغطي كل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، إضافة إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل مساعد في تحقيق الأهداف، فضلا عن تأثيرات النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها المنطقة".
وأكد الوزير أوغاسابيان أن تحقيق خطة التنمية المستدامة يتطلب اربع اولويات: أولا: تعزيز التنمية في حالات الضعف الهيكلي والهشاشة والنزاعات، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف والشركاء المعنيين، إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز البنى التحتية لمعلومات التنمية.
كما شدد على أن "اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء والمعنية بمتابعة الأهداف التنموية والمؤلفة من ممثلين وممثلات من كل الوزارات تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على الأهداف السبعة عشر وليس حصرًا الهدف الخامس المرتبط بالنوع الاجتماعي، حيث سيتقاطع مفهوم النوع الاجتماعي مع جميع الأهداف بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يتم التركيز على ادماج النوع الاجتماعي بكل السياسات الوطنية المرتبطة بجميع الأهداف التنموية".
واختتم أوغاسابيان كلمته مؤكدا أن "من أهم إنجازات وزارة الدولة لشؤون المرأة جعل قضايا المرأة حديث البلد وحديث الناس، إذ بات يطرح بفعالية على كافة المنابر والمستويات ما يشكل إنجازًا كبيرًا يسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية المؤيدة لتعزيز حقوق المرأة والرافضة لمنطق العنف ضدها"، معلناً أن "الوزارة بصدد استحداث برنامج تعليمي تثقيفي سوف يتم البدء بتطبيقه لتعليم أفراد المجتمعات على نبذ العنف ورفضه، خصوصًا أن موضوع الجندرة وحقوق المرأة يتصلان بالتشريعات إنما بنسبة لا تقل عن عشرة في المئة ففي التسعين في المئة المتبقية تلعب الثقافة المجتمعية الدور الأكبر".
