تقدمت النائب ​جيلبرت زوين​ وعدد من النواب بمراجعة طعن امام ​المجلس الدستوري​، بهدف التوصل الى إلغاء المادة 49 من ​قانون الموازنة​ العامة والتي تسمح بمنح الاقامة الدائمة لاي شخص اجنبي بشروط متساهلة ودون ضوابط بالاخص دون تحديد سقف عددي او مكاني.

وإعتبرت زوين ان "هذه المادة ستشكل خطرا على مستقبل الوطن لناحية الاستقرار السياسي والديموغرافي والاقتصادي، ان هويتنا بخطر وعلى الجميع حمايتها".