لفتت اللجنة التنفيذية لـ"حركة التجدد"، إلى أنّ "مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية 2018 في 6 أيار، تتصاعد الإنتهاكات والإعتداءات السافرة الّتي تنذر بتفريغ هذا الإستحقاق من نزاهته وشفافيته ومعناه ومحتواه الديمقراطي"، مركّزةً على أنّ "فضلاً عن انحياز السلطات الرسمية وبعض الأجهزة الأمنية لصالح مرشحين محسوبين على الأحزاب والقوى المشاركة في الحكم والمسؤولية بشكل مفضوح لم تشهده أعتى أيام الوصاية الخارجية، تعاظمت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإعتداء الجسدي المباشر على المرشحين أو من يمثلهم".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "أكثر الإعتداءات فجاجة ووقاحة، الإعتداء الوحشي الّذي تعرّض له الإعلامي والمرشح علي الأمين في بلدته شقرا، في محاولة مفضوحة لتقييد حركته وإخضاعه وحمله على الإنكفاء، ما يشكّل انتهاكاً فاضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة الّذي يشكّل الشرط الأول لانتخابات نزيهة تستحق هذه التسمية"، منوّهةً إلى أنّ "الإعتداء على المرشح علي الأمين بالذات يعيد التذكير بما غفلت أو تغافلت عنه العديد من القوى السياسية، وهو استحالة المساكنة بين الديمقراطية والتنافس السلمي بين البرامج والتوجهات والأراء من ناحية، ووجود سلاح وتنظيمات مسلّحة خارج سلطة الدولة من ناحية ثانية، وهي مساكنة مخالفة لأبسط قواعد المنطق والقانونين المحلي والدولي وثبت استحالتها في كل التجارب العالمية".
وبيّنت اللجنة أنّ "بالتزامن مع الإعتداءات الجسدية، برز لجوء بعض وسائل الإعلام الحزبية إلى حملة افتراء وتخوين ضدّ كلّ من يخالفها الرأي، وقد طاولت هذه الحملة بشكل خاص وجوها سياسية وإعلامية مستقلّة من الطائفة الشيعية تحظى باحترام لبناني وعربي واسع، وتنتمي إلى تيارات واتجاهات سياسية وفكرية متنوعة وربما متناقضة، وقد يكون القاسم الوحيد المشترك بينها انّها لا توافق "حزب الله" على سياساته وخياراته اللبنانية والاقليمية، وهذا حقّ طبيعي وبديهي لكلّ مواطن يكفله الدستور ولا يمكن ان يكون منة من أحد".
وشدّدت على أنّ "الإفتراءات والفبركات الّتي تعتمدها تلك الحملة، كما الإعتداء الوحشي على الإعلامي علي الأمين وغيره من المرشحين، لا يجب أن تمرّ مرور الكرام من دون أن تلقى الرفض الحاسم والقاطع من قبل كبار المسؤولين، أو التحرّك الملائم والفاعل من قبل الأجهزة القضائية والامنية، وخصوصاً من قبل هيئة الاشراف على الإنتخابات، الّتي وإن اعترفت بعجزها وبمحدودية أدواتها التنفيذية، لا شيء يحول دون اسماع صوتها على الأقل في تطوّرات مفصلية من هذا النوع تنذر بإسقاط آخر مظاهر المصداقية والنزاهة عن هذه الإنتخابات".
