أشارت صحيفة الغارديان في مقال بعنوان "الأسد يصادر عقارات ملايين المواطنين الهاربين من الحرب"، إلى ان "ملايين اللاجئين السوريين مهددين بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية طبقاً لمرسوم جديد أقره النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها".
وأضافت أن المرسوم رقم 10 يعطي مالكي المنازل لغاية العاشر من شهر أيار ليقدموا هذه العقود إلى البلدية وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادر من قبل الدولة.
ولفتت إلى أن هذا القانون أضحى ساري المفعول خلال الشهر الجاري، وأعطى مالكي العقارات السوريين 30 يوماً لإثبات ملكيتها أو خسارتها لتصبح ملكاً للدولة".
وفر نحو نصف سكان سوريا من منازلهم خلال الصراع الدائر هناك منذ 7 سنوات، ويعيش نحو 6 ملايين سوري خارج البلاد فيما نزح 7 ملايين آخرين داخل سوريا.
وأضافت ان أكثر من 100 ألف مدني نزحوا خلال الأسبوعين الأخيرين من المناطق التي كان تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة حول دمشق ونقلوا إلى إدلب التي تخضع لسيطرة المعارضة.
ووفقاً للمرسوم الجديد، فإن أي شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، يتوجب عليه الحصول في البدء على موافقة من أجهزة الأمن السورية "الذي يهابها الجميع" والموجود فقط في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، بحسب كاتبة المقال.
وأوضحت ان "الآلاف من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها معرضون لخطر الاعتقال"".