اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر المرشح عن المقعد الماروني في عكار، "ان بعض الناخبين قد يختار المال الانتخابي لأن الفرقاء السياسيين جوعوا الناس ليستعبدونهم في الانتخابات" داعيا المواطنين العكاريين بالتحديد الى عدم قبول الرشوة الانتخابية التي مهما بلغت فستبقى دون الالف ليرة في اليوم مقسمة على اربع سنوات، كما ان الذي يدفع سعر الصوت لن يفتح بابه للمواطن حين يصبح نائبا الذي لن يتمكن من محاسبته خلال فترة ولايته."
وكشف نادر في حديث تلفزيوني "ان كل الوزارات مسخرة لخدمة المرشحين، ويخالفون القوانين ويخرقون الدستور وكل الاعراف لإيصال مرشحيهم، من خلال قيامهم بتوظيفات في الدولة مع العلم انه يمنع التوظيف قبل 6 اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات"، واعطى نادر امثلة فاضحة على تدخل الوزراء في العملية الانتخابية مثل "التوظيفات التي يجريها وزير الداخلية نهاد المشنوق في البلديات مستغلا سلطته في هذا الاطار كما قيام وزير الدفاع يعقوب الصراف بجولات انتخابية في عكار يعد فيها اهالي العسكريين المتقاعدين بدفع المبالغ المستحقة لهم خلال اشهر، ما يعتبر رشوة انتخابية لصالح اللائحة المنافسة لنا" واكد نادر "ان العسكريين يعرفون من حرمهم من حقوقهم في قانون الموازنة، ففي حين اعطت سلسلة الرتب والرواتب 49 بالمئة على معاشات العسكري في الخدمة الفعلية، اعطيت بالمقابل شطور للمتقاعدين بنسبة 23 بالمئة في البداية ليعودوا ويعترفوا تحت الضغط ب 85 بالمئة من اساس الراتب ما يعني 43 بالمئة ولكنهم جزأوا المبلغ الى 3 دفعات، ليعودوا اليوم ويتراجعوا ايضا ويمددوا مهلة ال 3 سنوات"، مؤكدا "ان 90 بالمئة من عائلات المتقاعدين سيصوتون لصالح لائحتنا، وكذلك اولئك منهم بالخدمة الفعلية، وشدد على انه "لا ثقة لدي بالمؤسسات الدستورية ولذلك لن اشتكي امام القضاء بل سارفع شكواي للناس على الرشوات الانتخابية الحاصلة في عكار، والناس سينتخبون في 6 ايار لصالح الاوادم".
وابدى العميد نادر عتبه على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقبوله بهذا الواقع، كاشفا "انه تواصلنا مع الرئيس من خلال اللجنة المتابعة لحقوق المتقاعدين العسكريين، والذي كان مقتنعا بوجهة نظرنا، ولكننا فوجئنا بعدم رده قانون الموازنة لإعادة النظر بالمادة 18 من القانون".
