لفت وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، خلال رعايته وحضوره الطاولة المستديرة الّتي نظّمتها "الشبكة النسوية الاورو متوسطية - ايفي" وأعضاؤها في لبنان و"التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" و"جمعية النجدة الاجتماعية"، بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة، لمناقشة التوصيات الختامية للإتحاد من أجل المتوسط - المؤتمر الوزاري الرابع حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي عقد في القاهرة في 27 تشرين الثاني 2017، إلى أنّ "من ضمن التقرير والتوصيات الختامية للإتحاد من أجل المتوسط، فإنّ ما لفتني هو الفقرة الخامسة الّتي تقول: "يعترف الوزراء الموجودين في المؤتمر (القاهرة 2017) بأن المساواة بين الرجل والمرأة لن تتحقق بدون المساهمة الكاملة من جانب جميع اعضاء المجتمع". وبناء عليه، فإنّهم يؤكّدون أنّ الرجال كباراً وصغاراً يجب أن يشاركوا في المناقشات وصنع السياسات وتنفيذ الإجراءات الكفيلة لضمان مشاركة المرأة الفعالة من اجل المساواة".
وركّز على أنّ "هذا الموضوع لفتني لأنّه عندما تمّ اختياري لتبوؤ هذا الموقع كانت هناك ردّة فعل طبيعية وأنا احترمها وأقدرها، وأقول إنّها ضرورية لأنّها من أصول العمل الديمقراطي في لبنان، ولكن هذا مؤشر لما في تفكيرنا وثقافتنا بأنّ مسألة المرأة ترتبط بالمرأة فقط، وان الوصول الى المساواة الكاملة ليس فقط على مستوى القضايا القانونية، لا بل على مستوى اليوميات وادبياتنا الحياتية والاجتماعية هي مسألة من واجبات المرأة فقط".
وأعرب أوغاسابيان عن اعتقاده أنّ "خلال هذا العام، تجاوزنا هذا الموضوع في الوزارة لنقول إنّ هناك مسؤولية كبيرة على الرجل في الدرجة الأولى لإزالة الحواجز وتغيير الذهنيات وثقافة الحياة، ومن أجل تحضير الأرضية الّتي تسمح بهذه المساواة الكاملة، وبالتالي من الضروري أن يقتنع ويؤمن بهذا العمل وبمسألة المساواة وأنّه لا يجوز التفرقة لأي سبب كان"، منوّهاً إلى أنّ "الزمن الّذي تمرّ به المنطقة هو زمن التحوّلات الكبيرة والإضطرابات، زمن الأحداث الأليمة، ففي اكثر من دولة عربية هناك مأساة وتزييف، وأتمنّى أن يتوقّف ما يحصل ونذهب إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، دون أن نكون طرفاً وأن نأخذ بالاعتبار هذه المآسي"، متسائلاً "هل يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نرى هذه الأحداث الّتي تؤدّي بالطبع إلى الفوضى، بغياب المؤسسات الدستورية والمحاكم والقضاء والقوى الأمنية والإدارة المركزية الّتي تحمي حقوق وحياة الناس وكرامتهم؟".
وأكّد أنّ "المرأة هي العنصر الضعيف، الّتي تتلقّى نتائج ومساوىء ومضاعفات وانعكاسات هذا الامر. مؤسف أنّ المجتمع الدولي يصف ما يحصل دون أن تكون هناك حلول عملية، والنزيف مستمرّ في أكثر من دولة عربية والأسوأ من ذلك التقرير الّذي صدر قبل يومين في بروكسل وكأنّ هؤلاء الجماعة غير واعين بأنّ النازحين السوريين عندهم أرض وحقوق، ويجب أن يعودوا إلى بلدهم، لا بل وكأنّ هناك توجّهاً بتحسين إقامتهم وتوفير كلّ مقوّمات الحياة في الدول الموجودين فيها، تحت عنوان الإهتمام من الناحية الإنسانية"، موضحاً انّ "مهما جرى من عمل لا يمكن للمرأة أن تعيش حياة كريمة ويمكنها أن تصل إلى حقوقها وإلى المساواة وتستطيع أن يكون لديها استقلالية حتى داخل العائلة المصغرة او الدائرة الصغيرة، كالاستقلالية المالية والاقتصادية، في ظلّ الظروف التي يعيشونها خارج بلدهم واراضيهم وخارج المجتمع الذي ينتمون اليه".
