لفت المرشح عن المقعد الماروني في دائرة المتن زياد بارود الى أنه يخوض الانتخابات "حتى أفوز وأحصل على ثقة الناس، وأعرف أنني على الارض وليس فقط في لقاءات اعلامية"، مشيرا الى أن "التحالفات التي حصلت هي تحالفات فرضها القانون، ولو كان القانون مختلفا لكانت أختلفت التحالفات، ولو كنا لا نزال نتبع قانون الستين لكنت ترشحت منفردا".
واعتبر بارود في حديث تلفزيوني أنه "لا يوجد لوائح بالمعنى الصحيح، فلا لائحة مع برنامح للائحة، نرى أفراد يخوضون معارك ليعطوا اللاحئة حاصلا انتخابيا أعلى ويحصلوا بدورهم على مقاعد بالاستناد الى الضصوات التفضيلية"، موضحا أنه "عام 2008 عندما كنا نناقش قانون الانتخابات اقترحت رفع السرية المصرفية عن المرشح وعائلته، وهذا موقف مبدأي لأننا لن نستطيع وضع حد للانفاق المالي المتوحش الا برفع السرية".
وأكد أن "هناك تجاوزا للسقف المالي، وحساب الحملة الانتخابية مجرد شكليات وهيئة الاشراف على الانتخابات صلاحياتها محدودة ولا يمكنها أن تأخذ تدابير"، معتبرا أن "انتخابات 2009 ادارتها كانت جيدة ولكن على المستوى المالي، لم أكن راضيا والان لست راضيا ولن أرضى اذا لم ترفع السرة المصرفية، وهيئة الاشراف يجب أن تكون مستقلة بالكامل".
وشدد بارود على أن "موقع رئاسة الجمهورية يجب أن يدعم بكتلة وازنة وأنا سأكون ضمن كتلة داعمة لرئيس الجمهورية، وكلما كثر الداعمين للموقف الجامع سنعطي البلد امكانية انتظام عدد كبير من الأمور"، جازما أنه "رغم تحالفي مع "التيار الوطني الحر" لن كون حزبيا ضمن التيار، بل سأكون ضمن الكتلة وسأبقى مستقلا وألتزم معهم أخلاقيا، ولكن التزم بشمكل أعمى بقيود،و هذه الكتلة نقاشاتها ستكون ديمقراطية ولن نكون مكبلين ونفقد حريتنا الشخصية".
وأضاف: "بالصوت التفضيلي القائم حاليا يبدو أن الاصوات التفضيلية التي سأحصل عليها هي أصوات ذاتية ولن يعطيني أن حزب، المعركة أخوضها ذاتيا بالتالي أنا أعطي اللائحة جزء من أصوات تفضيلية، ةاللائحة ستعطيني أصوات لأنني موجود فيها ولكن اللعبة لعبة أصوات تفضيلية".
