أشار رئيس "تيار الكرامة" رئيس لائحة "الكرامة الوطنية" الوزير السابق فيصل عمر كرامي، خلال افتتاح مستوصف بقاعصفربن الخيري، إلى أنّ "هذا المستوصف ليس الإنجاز الأول الّذي نخصّ به هذه المنطقة، إذ كنّا نشعر دائماً بأنّ واجبنا اتجاه بقاعصفرين كبير على كلّ المستويات، وأعتقد أنّنا لم نقصّر في التعبير عن محبّتنا لبقاعصفرين وأهلها"، مركّزاً على أنّ "ما بيننا أيها الأخوة ليس صنيعة انتخابات، فنحن ننتمي بالروح إلى هذه البقعة الساحرة من الضنية، وأنا شخصيّاً أعتبر أهلها أهلي، وأشعر بانتماء حقيقي إليها، بشراً وشجراً وحجراً، ذلك ما يسمّونه الهوى وليس على المرء فيما يهوى لومة لائم".
ولفت كرامي، إلى أنّ "قانون الإنتخابات جمعنا وفرّقنا، إذ إنّ طرابلس والضنية والمنية هي دائرة واحدة حسب هذا القانون، ولكن الصوت التفضيلي محصور بكلّ قضاء، وهذه إحدى شوائب هذا القانون المليء بالعيوب"، مشدّداً على أنّ "صوتنا التفضيلي في الضنية، هو للحليف والصديق ومرشحنا الوحيد في الضنية جهاد الصمد، وأنّ من يختاره فكأنّه صوّت لرشيد وعمر وفيصل كرامي معاً".
وركّز على أنّ "هذا القانون رغم عيوبه يتيح فرصة للتغيير ولكن هذه الفرصة مرهونة بحماسة وإقبال الناخبين على صناديق الإقتراع، ولا أخفيكم أنّنا بحاجة إلى أصواتكم الكثيفة في مواجهة لوائح السلطة والمال السياسي، وأنّ أملنا في الضنية الحبيبة بكل قراها وبلداتها الحبيبة لن يخيب بإذن الله"، منوّهاً إلى أنّ "من طرائف هذا الإستحقاق الديمقراطي، أنّ كلّ مفاهيم الديمقراطية تجري لبننتها، بدءا بالنسبية وتقسيم الدوائر والصوت التفضيلي، وصولاً إلى ما يسمّونه هيئة الإشراف على الإنتخابات"، مبيّناً أنّ "هذه الهيئة لا تمتلك أي سلطة تجاه المرشحين وتنحصر صلاحياتها بتوجيه إنذارات إلى وسائل الإعلام، وهو ما لن يحصل، لأنّ وسائل الإعلام أذكى من أن تتورّط من جهة ولأنّ معظمها مملوك ومدعوم من جهات سياسية من جهة أخرى".
وأكّد كرامي، أنّ "هيئة الإشراف على الإنتخابات على الطريقة اللبنانية، ليس لها أي موقف على سبيل المثال من الدعاية الإنتخابية الّتي يحظى بها الوزراء المرشحون بحكم وجودهم في السلطة وتسيير أعمال الدولة، وحتماً هذه الهيئة لم تنتبه بأن بعض المرجعيات الدينية الّتي من المفترض أن تكون على مسافة واحدة من كلّ الناس، أدّت كلّ ما يلزم من دعاية انتخابية للسلطة لدرجة يمكن القول إن بعض رجال الدين والمشايخ حولوا أنفسهم إلى مفاتيح انتخابية"، لافتاً إلى "أنّنا نخوض المعركة وندرك بأنّها معركة غير متكافئة، وبأنّ القانون لجهة الضوابط، يبقى حبراً على ورق. فالأمر الواقع هو الطاغي وعمليات شراء الأصوات في كل لبنان صارت أمرا مكشوفا، ناهيكم عن صرف النفوذ وسياسات الترغيب والترهيب".
وشدّد على "أنّنا نخوض المعركة مدركين عيوب العملية الديمقراطية ومراهنين على أنّ صرخة الناس ستكون أقوى من كلّ التجاوزات، فالناس وصلوا إلى حدود اليأس من كل هذه الطبقة السياسية الراهنة، الّتي لم تقدم غير الوعود، الّتي لا تتحقّق والّتي انتهجت سياسات أدّت إلى إفقار وإهمال وحرمات شرائح واسعة من المجتمع، بل أدّت أيضاً وهنا الكارثة، إلى دفع البلاد كلها نحو الهاوية ونحو إعلان لبنان دولة مفلسة".
