أشار وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​، إلى أنّه "تتنوّع التوجهات الإقتصادية وتتعدّد الإختصاصات الجامعية المنطلقة من علوم الإدارة والتمويل لتصيب مختلف أنواع الأعمال، وكلّ ذلك بهدف توسيع قاعدة الإنتاج وتسهيل تمويل المؤسسات الناشئة، وخصوصاً المؤسسات المستندة إلى التمويل بمبالغ متوسطة أو صغرى لكي تشكّل الإنطلاق نحو الأعمال الكبرى".

ولفت حمادة، خلال رعايته مؤتمراً نظّمته ​الجامعة العربية المفتوحة​ بعنوان "التمويل الأصغر: تحديات وفرص"، إلى أنّه "يسعدني أن أكون معكم في هذا المؤتمر المتخصّص بالتحديات والفرص المتاحة أمام تمويل الأعمال الصغرى والشركات الناشئة، سيما وأنّنا نشهد في العالم وفي ​لبنان​ أيضاً، وفي المنطقة العربية حاضنات للشركات الناشئة في ميادين شتّى، وخصوصاً في حقول المعلوماتية والبرمجيات والروبوتيات"، منوّهاً إلى "أنّنا نشهد العديد من برامج التمويل التشجيعية الّتي تقدّمها مصارف أو شركات كبرى أو شخصيات، وذلك لتشجيع الشباب من المتخرجين الجدد على إنشاء شركاتهم وجعلها قادرة على الإنطلاق وفتح المجال امام فرص عمل جديدة".

وركّز على أنّ "جميع العاملين في حقول المال والأعمال يعرفون أنّ البلدان الّتي تكون فيها الدولة أكبر رب عمل، يكون فيها الإقتصاد متراجعاً ومنكمشاً، كما أنّ الدراسات الّتي تقوم بها المنظمات الدولية لاستنهاض الدول والمجتمعات الأكثر فقراً، تتوجّه نحو تشجيع الأهالي على التعليم وعلى إتقان مهنة، وبالتالي تشكيل نواة عمل خاص يسهم في تأمين إعالة الأسر ورفد المجتمع بالقدرة على الإستمرار والإنتاج".

وأكّد حمادة "أنّنا نقدّر عالياً مبادرة الجامعة العربية المفتوحة لعقد هذا المؤتمر البالغ الأهمية، كما نقدّر حضور الشركاء والضيوف والخبراء لكي نستفيد من أبحاثهم وطروحاتهم وأفكارهم من أجل تعميم فائدتها"، موضحاً "أنّنا في لبنان، وفي ظلّ الويلات الّتي نتجت عن الحروب الدائرة من حولنا في المنطقة، وأدّت إلى الإنكماش في التبادل التجاري وعدم توافر فرص عمل جديدة للمتخرجين وفرص توزيع وبيع منتجاتنا، وفي ظلّ تأثير موجات ​النزوح​ على العمالة اللبنانية وعلى التربية والإقتصاد والصحة والأمن والموارد الطبيعية، نأمل أن تكون هذه المبادرة منطلقاً للتفكير الجدي لما يجب أن نعمل ونكون عليه فور الإنتهاء من هذه المعمعة السياسية الإنتخابية الحالية والعودة الى الامور الجدية".

وبيّن "أنّنا بتنا نتطلّع إلى توصيات هذا المؤتمر لكي نستشرف الفرص الممكنة لاستنهاض إقتصادنا، خصوصاً في ظلّ التحديات الماثلة أمامنا نتيجة إنعدام فرص التمويل العادية والمعروفة. كما أنّنا نتطلّع إلى كيفيّة خوض التحديات للإبقاء على الحد الأدنى من إنتاجية المجتمع وتشجيع الخريجين الجدد وأصحاب المهن على الإنخراط في سوق العمل وتكبير حجم الإقتصاد من خلال الأيدي والعقول الشابة الّتي نتّكل ونعوّل عليها من أجل تحقيق النهوض العام إنطلاقاً من القاعدة وصعوداً إلى قمة المؤسسات"، مشدّداص على "أنّنا نركّز على دينامية ​الجامعات​ لكي تقود عملية النهوض وبالتالي فإنّ جودة التعليم هي الأساس".