اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن عملية انتخاب المغتربين شكلت تجربة أولى يُبنى عليها، خاصة وانها تعطي لغير المقيم حقه الدستوري بالمشاركة بالانتخابات النيابية، لافتا الى انها خطوة أولى تُستكمل في دورات لاحقة، ولا شك ان ايجابيات هذه العملية غلبت على سلبياتها.
واستغرب بارود عبر "النشرة" الحديث عن وجوب اعتماد التصويت الالكتروني في دورات مقبلة، لافتا الى ان ذلك غير متوفر حتى بأكثر الدول تقدما في العالم لأن دونه عقبات ترتبط بسلامة العملية الانتخابية، مشددا على أن المطلوب تسهيل التسجيل المسبق الكترونيا وليس اقرار الانتخاب الكترونيا أقله بالمدى المنظور حفاظا على سلامة الاستحقاق.
قانون لمرة واحدة
ولفت بارود الى أن الأجواء حتى الساعة تشير الى "عملية انتخابية هادئة رغم بعض المطبات"، معتبرا انها "تجري بسلاسة وبشكل اعتيادي، علما انها تبقى رهنا بالقانون الذي لدي عليه الكثير من الملاحظات التي لا شك لا ترتبط بالنظام النسبي المعتمد، مرجحا ان يكون القانون الحالي لمرة واحدة، باعتبار أن من طبخه غير راض عليه".
واشار الى "أمرين على الأقل يتوجب اعادة النظر بهما في هذا القانون، أولا، الصوت التفضيلي الذي جعل المنافسة بين الحلفاء على اللائحة الواحدة، وثانيا، المال الانتخابي وهي اشكالية مستمرة منذ زمن". وقال:"في العام 2009 ورغم ان ادارة العملية الانتخابية كانت مرضية الى حد كبير بتأكيد المراقبين الدوليين، لكن المال الانتخابي كان كما اليوم متفلتا من الرقابة الجدية والفعالة باعتباره مرتبك بالسرية المصرفية، وطالما لم ترفع هذه السرية عن حسابات المرشح وزوجته وأولاده، لن ننجح بضبط هذا الموضوع".
ورأى بارود ان "أكثر ما يثير الاستياء هو ان المال الانتخابي لا يُصرففقط على شكل رشوى انما تحت أشكال مختلفة من المساعدات الظرفية التي لم نعهدها بصورة منتظمة، وهو ما يُعطل المنافسة المشروعة والعادلة ويعطي فرصا اضافية لأصحاب الرساميل". واضاف:"للأسف يتم تجاوز سقف الانفاق الانتخابي من دون ان يكون هناك ما تفعله هيئة الاشراف على الانتخابات، كما أكد رئيسها مؤخرا نظرا لكون صلاحياتها محدودة، وبالتالي طالما لم تتحول الى هيئة مستقلة بالكامل طالما الأمور ستبقى تراوح مكانها". كذلك استهجن بارود خروج بعض المرشحين باطلالات اعلامية، كلفتها تتخطى وحدها سقف الانفاق الانتخابي.
تكتل بتصرف موقع الرئاسة
وتطرق بارود لمرحلة ما بعد 6 أيار، فاعتبر ان "من الطبيعي عندما يحصل تحالف انتخابي ما مع حزب سياسي أن ينسحب الى تحالف نيابي فتنضوي الشخصية المستقلة في تكتل لا يلغي استقلاليتها او يجعلها سجينة هذا التكتل"، لافتا الى انه "ضمن هذا التحالف يحصل نقاشات فيتم اتخاذ القرارات والمواقف تبعا لهذه النقاشات".
ورأى بارود أن الحديث عن الاصطفافات السياسية بعد الانتخابات "سابق لأوانه"، لافتا في الوقت عينه الى ان تكتل "لبنان القوي" المنوي تشكيله، "سيضع كل امكانياته بتصرف موقع رئاسة الجمهورية كي يتمكن الرئيس من القيام بالاصلاحات المطلوبة ويضع لبنان على سكة الحلول". وقال:"نأمل ان يحذو نواب آخرون وان لم يكونوا جزءا من هذا التكتل حذونا في هذا المجال فيكونوا داعمين لموقع الرئاسة وللمشاريع الاصلاحية المنوي تشكيلها". وأشار بارود الى ان تشكل كتلة معارضة بعد الانتخابات "أمر صحي ومطلوب شرط أن تكون بناءة وتطرح البدائل".
وختم بارود موجها رسالة للناخبين قائلا: "انتخبوا على أساس مشاريع ستنفذ خلال السنوات الـ4 المقبلة فبالنهاية الانتخابات محطة لكن الأهم المرحلة التي ستليها"، مشددا على ان كرامات الناس ليست للبيع، ونحن نراهن على حرية الناخب الذي لا يؤثر فيه المال والخدمات العابرة كما على الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 29 سنة والذين ينتخبون لأول مرة".
