رأى التيار المستقل ان "خطوة مشاركة اللبنانيين المهاجرين في الانتخابات النيابية اللبنانية من بلدان انتشارهم في العالم، مطلب قديم جامع، كان لا بد من تنفيذه بعد ان اقرته حكومة عام 2009، لكن عدد 45000 مقترع لبناني مغترب بالنسبة لعدد المغتربين الذين يحملون الجنسية 5400000 قليل جدا، وقليل ايضا، بالنسبة لعدد الذين اقدموا على تسجيل انفسهم ضمن المهلة المحددة، فهو رقم ينم عن عدم ثقة او شك بتنفيذ هذه الخطوة بشكل قانوني سهل، فكيف اذا قارناه بعدد اللبنانيين المنتشرين في بلدان الاغتراب الذي يزيد على خمسة عشر مليونا".
ولفت إلى انه "نتمنى ألا يصبح تنفيذ هذه الانتخابات مستقبلا في الاغتراب، كانتخابات 6 أيار في لبنان، حيث لا تتسع ارضه لعمليات رشاوى الناخبين وشراء المقاعد بالملايين بالجملة والمفرق، وحيث اصبح الاعلام سوقا للدلالة والتعريف (انا فلان وانا ...) غالي الثمن دون رادع او تدخل لاي سلطة مسؤولة معنية في الدولة، امنية كانت ام قضائية ام سياسية بشكل لم يسبق له مثيل في أي انتخابات حصلت، فالنواطير نائمة والذئاب تسرح".
واضاف:"ان هيئة الاشراف على الانتخابات اكتفت بطمأنة اللبنانيين على أنها تسجل المخالفات لقانون الانتخاب، ولا قدرة لها على وضع حد لمخالفات المرشحين من أهل السلطة، ووزير يصل به الغرور الى استفزاز وزير آخر بشكل يثير الغرائز والنعرات الطائفية البغيضة الخطرة، والرئيس يدعو المواطنين الى التصويت بكثافة، متخطيا الفساد الذي بلغ الذروة بالرشاوى الانتخابية وشراء المقاعد النيابية بالملايين، ولا تدابير تؤخذ من قبل مسؤول من المعنيين بحق مرتكبيها لوقفه فورا قبل اجراء هذه الانتخابات".
وقال:"لهذا اعلن المجتمعون سخطهم على قانون الانتخاب المعتمد الذي يكشف يوما بعد يوم عن سيئاته، وعدم تلاؤم حيثياته ومفاهيمه مع واقع لبنان المناطقي:الطائفي والحزبي الفسيفسائي. فكم من فريق سياسي يتوافق مع آخر في دائرة، ويختلف مع ذات الفريق في دوائر أخرى، ما اثار السخرية والاشمئزاز وعدم الثقة حتى في صفوف الحزب الواحد. وهذا ما ينبىء ويحتم افتراقا وطلاقا بين ابناء الصف الواحد ويتسبب بالفشل الحتمي للبرامج السياسية والاقتصادية المعلنة"، داعيا إلى "اعتماد الدائرة الفردية للانتخابات المقبلة، لتلغى بعدها الطائفية السياسية تنفيذا للدستور، وتبقى هذه الدوائر قائمة".
