أطلق جهاز أمن الدولة الكويتي، سراح الوافد الّذي عثر على الجهاز المشعّ الّذي يُستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان النفطي، أمس بعد التحقيق معه.
ورفض الوافد المصري، في اتصال مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، الحديث عن ملابسات اقتياده وترحيله الى أمن الدولة والتحقيق معه، مؤكّداً "أنّه ليس لديه ما يقوله".
ولا تزال أزمة الجهاز المشع، تأخذ أبعاداً جديدة، وذلك للوقوف على الخلل الأمني الّذي تسبّب في فقدان الجهاز وكيفيّة خروجه من حقل برقان. وركّزت مصادر نفطية مسؤولة لـ"الأنباء"، على أنّ "فتح الجهاز عنوة كان يمكن أن يحدث كارثة بيئية في الكويت"، مشيرةً إلى أنّ "شركة نفط الكويت شكّلت لجنة تحقيق داخلية لمعرفة الخلل وإصدار التوصيات المناسبة الّتي ستدرج في عقود المقاولين للحيلولة دون فقدان هذه الأجهزة الحساسة، حيث ستفرض الشركات النفطية وجود شريحة "GPS" في تلك الأجهزة ليتمّ ربطها بالإدارة العامة لأمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية".
وأوضحت أنّ "شركة نفط الكويت غير مسؤولة عن فقدان الجهاز باعتباره مملوكاً للمقاول الّذي يعمل لدى الشركة، وعليه فإنّ مسؤولية فقدانه تقع على عاتق المقاول وأمن المنشآت"، لافتةً إلى أنّ "الجهاز المفقود يحتوي على مادة الراديوم (Radium) المشعّة، وهو عنصر كيميائي شديد الإشعاع ويمكن أن يكون خطيراً للغاية إذا تمّ فتح الجهاز أو كسره، ويستخدم في النفط لمعرفة مدى تآكل الآبار والبطانة الداخلية ومسامية الآبار ونسبة الماء في طبقة البئر من خلال مسوحات "X RAY" للآبار".
وحول قيمة الجهاز ووظيفته، ذكرت المصادر أنّ "كلفته المالية عادية ولا قيمة له من الناحية المادية، ولكن خطورته عالية جدّاً باعتبار انّ مادة الراديوم مشتقّة من اليورانيوم المشع".
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، قد أفادت بأنّ "غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقّت اتصالاً من أحد الوافدين الّذي يعمل في شركة نفط الكويت ، يفيد بعثوره على الجهاز بالقرب من منطقة عمله، حيث تمّ تسليم الجهاز من منطقة جليب الشيوخ محل إقامة الوافد".
