لفتت صحيفة "الخليج" الاماراتية إلى أنه "يتوجه اليوم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لبناني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً للبرلمان الجديد من بين 597 مرشحاً موزعين على 77 لائحة"، مشيرةً إلى أن "الانتخابات التي تُجرى على أساس قانون النسبية الهجين، ووفق اللوائح بدلاً من القانون السابق على الأساس الأكثري، لن يغير شيئاً في النظام السياسي الطائفي حتى ولو تبدلت موازين القوى السياسية داخل المجلس؛ ذلك أن القانون الجديد الذي تجرى على أساسه الانتخابات لم يخرج عما كان عليه الحال منذ الاستقلال حتى الآن، وهو النظام الطائفي الذي يوزع الدوائر الانتخابية واللوائح والنواب والناخبين وفق الانتماء الطائفي والمذهبي، الأمر الذي لا بد أن ينتج برلماناً على شاكلة هذا النظام مهما تبدلت الأسماء والتحالفات، ومهما بلغ حجم الاختراق الذي يمكن أن تحققه القوى المدنية غير الطائفية في هذه الانتخابات، لذلك، فإن كل القوى والأحزاب المنخرطة في هذه الانتخابات شكَّلت لوائحها على أساس طائفي ومذهبي من دون التفات إلى البرنامج الانتخابي، أو المشروع السياسي الإنقاذي الذي يُخرج لبنان من أزمته الطائفية، أو تقديم الخطط الاجتماعية والإنمائية والاقتصادية التي تشكل رافعة لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية التي انعكست سلباً على حياة المواطن العادي في معيشته اليومية مع ارتفاع الدين العام الذي قارب المئة مليار دولار، وازدياد معدلات البطالة التي أدت إلى هجرة آلاف الشباب بحثاً عن فرص عمل في الخارج، وتدني الخدمات العامة الصحية والتربوية والكهربائية والمائية وغيرها، إضافة إلى الفساد الذي ينخر المؤسسات العامة.
والمفارقة، أن الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الانتخابات افتقدت جميعها إلى المشروع الإنقاذي الشامل، وبدلاً من أن ينطلق برنامجها الانتخابي من هكذا مشروع، راحت خلال حملاتها الانتخابية تستنفر الناخبين على أسس مذهبية وطائفية، وتشن حملة تخويف وتخوين للآخر من خلال إثارة الغرائز المذهبية لعلها تشدهم بذلك إلى صناديق الاقتراع والتصويت لمصلحتها، إضافة إلى استخدام المال الانتخابي وسيلة لجذب الناخب، أي شراء ذمته وصوته، ناهيك عن إغراء اللبنانيين المنتشرين في الخارج ببطاقات سفر لقضاء الصيف في لبنان، وقبل ذلك كسب أصواتهم".
ولفتت إلى انه "رغم القول بأن القانون الانتخابي الجديد متقدم على القانون الأكثري القديم لأنه اعتمد النسبية، إلا أنه من حيث النتيجة لن يغير شيئاً سوى في بعض الوجوه، وتعديل في بعض الأحجام السياسية، لكنه في الجوهر سوف يبقى عامل عدم استقرار، طالما لا يصار إلى وضع قانون انتخابي جديد على أساس النسبية وعابر للطوائف ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ستبقى الطائفية علة لبنان ومكمن الخطر طالما أن هناك أحزاباً تتلطى بطوائفها وتبني حضورها واستمرارها وقوتها على الطائفية".
