طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الكونغرس الأميركي بـ"قطع المساعدات العسكرية عن السعودية وبالتصويت على منع استخدام القوات الأميركية في الحرب السعودية على الحوثيين؛ وذلك أملاً في أن تدفع مثل هذه الخطوات الرياض لاستئناف محادثات السلام ووضع نهاية الحرب، التي أدّت إلى تفاقم المأساة الإنسانية في هذا البلد".
واعتبرت أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والبنتاغون ضلّلا الأميركيين حول طبيعة المشاركة العسكرية المتزايدة في حرب اليمن"، مشيرةً إلى أنه "في أحدث التسريبات تبيّن أن هناك 12 من قوات الكوماندوز العسكرية يوجدون على الحدود السعودية مع اليمن، منذ أواخر العام الماضي، وأن تلك القوات تساعد على تحديد وتدمير الصواريخ التي يطلقها الحوثيون لمهاجمة المدن السعودية".
وتابعت: "هذا التطوّر الجديد يجعل البنتاغون في ورطة؛ فقد سبق أن أكّد أن طبيعة المساعدات العسكرية للحملة العسكرية السعودية في اليمن تقتصر على تزويد الطائرات بالوقود، واللوجستيات والمعلومات الاستخباراتية، ولا تتعلّق بالقتال"، مشيرةً إلى أن "في آذار الماضي، عندما طالب أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع أن يعرفوا ما إذا كانت القوات الأميركية معرّضة لخطر الدخول في أعمال عدائية ضد الحوثيين، أكّد الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في هذا الصراع".
وأشارت إلى أن "القوات الأميركية تحارب في 14 دولة ضد الجماعات المتطرّفة التي تعتبر عدوة لأميركا، ولكن الحوثيين لا يشكّلون خطراً على أمن الولايات المتحدة، لكنهم مدعومون من إيران؛ لذا فإن نشر قوات كوماندوز يزيد من خطر الدخول في صراع مباشر بين أميركا وإيران"، لافتةً إلى أن "قرار مشاركة القوات الأميركية في مثل هذه الصراعات يتطلّب نقاشاً عاماً لمعرفة التبريرات التي سيقدّمها القادة والجنرالات على اتخاذ مثل هذه القرارات".
واستدركت بالقول: "لكن الضوابط والتوازنات تآكلت، منذ 11 أيلول 2001؛ حيث أصبح الأمريكيون العاديون غير مبالين بحرب تخوضها البلاد بلا نهاية، وأيضاً فإن الكونغرس تخلّى إلى حدٍّ كبير عن دوره الدستوري في تقاسم المسؤولية مع الرئيس بما يتعلّق بإرسال قوات إلى الخارج".
