لفتت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات – لادي"، خلال إطلاقها تقريرها الأولي لمراقبة الانتخابات النيابية 2018، إلى أنّ "هذه الإنتخابات تأتي بعد 9 سنوات انتظر الشعب اللبناني الإنتخابات النيابية لتحصل، ثلاثة تمديدات وقانون انتخابات جديد مثير للجدل جرت على أساسه العملية الإنتخابية الّتي راقبتها "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" منذ تاريخ إقفال باب الترشيحات ووصولاً إلى يوم الإقتراع، وستستمرّ عملية المراقبة حتّى الإنتهاء من البتّ بآخر طعن في العملية الإنتخابية".
وأشارت إلى أنّ "إلى جانب ملاحظاتها العديدة على قانون الإنتخابات، تقيّم الجمعية في هذا التقرير الأولي الممارسات الإنتخابية خلال يوم الإقتراع من تاريخ فتح باب الإقتراع وصولاً إلى عمليات الفرز الاولية والفرز في لجان القيد"، موضحةً أنّ "يوم الاقتراع تميز بعدد من الملاحظات والمشاهدات الاساسية التي نورد ملخصا عنها في هذا التقرير على أن تنشر في تقرير مفصل لاحقاتقدمه الجمعية الى الرأي العام ويقدم الى المجلس الدستوري والجهات المعنية الأخرى".
وكشفت أنّ "أبرز انواع هذه المخالفا توالملاحظات التي سجلتها الجمعية خلال هذا اليوم الانتخابي، هي:
- خرق واسع النطاق للمادة 95 الفقرة الرابعة (سرية الاقتراع) والمادة 96 الفقرة الاولى (اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة). يسجل في كل المناطق اللبنانية مرافقة مندوبي/ات اللوائح لعدد كبير من الناخبين/ات الى خلف العازل بحجة الامية والاعاقة، من دون التحقق من ضرورة الحاجة الى المرافقة ومن دون تسجيل هذه الواقعة في المحاضر وهو امر يمثل خرقا واضحا لسرية الاقتراع وضغطا على الناخبين/ات دخل الاقلام وخلف العازل. وتحمّل الجمعية وزارة الداخلية والبلديات ورؤساء الاقلام مسؤولية القيام بدورهم من التحقق من سلامة الالتزام بهذه المادة.
- عدم احترام فترة الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية وصولا الى عدد من المرشحين وعدد من وسائل الاعلام في مخالفة واضحة للمادتين 77و78 من قانون الانتخابات. وتضارب التوضيحات الصادرة عن هيئة الاشراف على الانتخابات حول هذا الموضوع. فبعد تصريح رئيس الهيئة ان فترة الصمت تطبق على المرشحين ووسائل الاعلام أتى تفسير ثان من أمين سر الهيئة يعتبر فيه ان التصريحات التي يقوم بها المرشحين خلال يوم الاقتراع والتي لا تتضمن نداءا مباشرا لناخبين للاقتراع مسموحة ما ينسف فكرة ومبدأ فترة الصمت فكيف يمنح الهواء الاعلامي للمرشح ولا يعتبر هذا الامر مساحة اعلامية مسموحة خلال يوم الاقتراع الا تؤثر تلك التصريحات على خيارات الناخبين والصورة التي يقدم بها المرشح نفسه وما الهدف من فترة الصمت اذا عندما تسمح للمرشحين ووسائل الاعلام بتلك التصريحات؟
- تسجيل بعض حالات العنف المباشر في الشويفات وبنت جبيل وجبيل وزحلة.
- استمرار الضغط على الناخبين/ات، تواجد كثيف للماكينات الانتخابية في مراكز الاقترع، وملاحقتهم الى داخل الاقلام، والترويج الانتخابي داخل المراكز.
- عدم تجهيز اغلبية المراكز بشروط تسهل عملية اقتراع ذوي الإعاقة.
- الحبر السري من السهل ازالته.
- تثبيت المعازل في عدد كبير من المراكز بطريقة لا تضمن سرية الاقتراع وعدم توحيد المعايير بين رؤساء الأقلام في كيفية وضع المعزل.
- صدور تعليمات من وزير الداخلية والبلديات تعتبر محيط مركز الاقتراع بمثابة باحة الاقتراع المنصوص عنها في المادة 97 من القانون 44/ 2017، وقد رفضت الجمعية اعتماد المعيار الذي قرره وزير الداخلية، واعتبرته بمثابة تمديد للمهلة المحددة لاقفال باب مركز الاقتراع، خاصة أن عملية الاقتراع في المراكز التي لا تحتوي على باحات قد تستمر لساعات طويلة وهو ما حصل في بعض القرى في الهرمل وبعلبك.وكان الأجدى بوزارة الداخلية والبلديات عندما لمست الكثافة والازدحام في فترة بعد الظهر أن تُعطي توجيهاتها لرؤساء الأقلام بزيادة عدد المعازل داخل الأقلام، لتسريع عملية التصويت. ان تمديد مهلة اقفال باب المركز الى ما بعد الساعة السابعة يُعتبر مخالفة قانونية بحسب المادة 87 من قانون الانتخابات. ويساهم في ممارسة مزيد من الضغوطات على الناخبين.
- فوضى في تسلم مغلفات الاقتراع الخاصة بالمغتربين في لجنة القيد العليا في بيروت، تأخر في ارسال ووصول الصناديق الى لجان القيد الابتدائية في المناطق، عدم وصول عدد من صناديق اقتراع المغتربين او وصول الصناديق من دون المحاضر حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
- اطلاق رصاص كثيف في دوائر بعلبك الهرمل، طرابلس المنية-الضنية، وصيدا-جزين بعد انتهاء الفرز في أقلام الاقتراع وخلال بدء فرز اللجان الابتدائية.
- تسجيل حالات من التحرش بالمندوبات والناخبات من قبل هيئات القلم او القوى الامنية او المندوبين.
ولفتت إلى أنّ "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تنشر 1300 مراقب ومراقبة يتوزعون على الأقلام والمراكز على النحو التالي:
375 مراقباً ومراقبة ثابتين في عينة تمثيلية تبلغ 10 في المئة من إجمالي مراكز وأقلام الاقتراع في لبنان، تسمح لها برصد أنماط المخالفات على المستوى الوطني.
770 مراقباً ومراقبة يغطون باقي مراكز وأقلام الاقتراع عبر جولات متكررة.
200 مراقب ومراقبة مفروزين لمراقبة أداء لجان القيد ابتداء من الساعة 7 مساء.
وبيّنت أنّ "في بعض أعداد المخالفات الطارئة التي سجلها مراقبو الجمعية:
36 استخدام للهاتف الخليوي داخل القلم من دون تدخل رئيس القلم
11 استخدام لموارد عامة لغايات إنتخابية (سيارات البلدية، مدارس رسمية، مبنى البلدية، مستوصفات عامة.....)
17 اقتراع لأشخاص لم يدمغوا/ن اصابعهم بالحبر السري
45 تأخيراً في افتتاح قلم الاقتراع في الوقت المحدد بعد السابعة والنصف صباحا
222 محاولة تخويف أو ضغط على ناخبين/ات داخل أو في محيط مركز الاقتراع
33 تداولاً بورقة اقتراع رسمية خارج قلم الاقتراع
22 تدخل موظف/ة رسمي/ة أو القوى الأمنيّة لصالح مرشح/ة أو لائحة ما
60 حالة من أعمال عنف (توتر شديد في مركز الاقتراع، تلاسن بين الناخبين/ات أو المندوبين/ات، تجمع لعناصر مسلحة أو لعدد من الحزبيين/ات...)
76 حالة لمقترعين/ات من ذوي احتياجات اضافية محمولين/ات الى داخل قلم الاقتراع
15 حالة حجز بطاقات الهويّة
4 حالات سوء تعامل مع النساء من قبل القوى الأمنية (تسجيل حالات تحرش، ضغط، عنف لفظي وجسدي، تهديد)
6 حالات سوء تعامل مع النساء من قبل الماكينات الانتخابية (تسجيل حالات تحرش، ضغط، عنف لفظي وجسدي، تهديد)
4 حالات سوء تعامل مع النساء من قبل هيئة القلم (تسجيل حالات تحرش، ضغط، عنف لفظي وجسدي، تهديد)
11 حالة شراء أصوات ناخبين/ات
22 حالة عدم السماح للمراقبين/ات أو لمندوبي/ات المرشحين/ات أو ممثلي/ات وسائل الاعلام بالدخول الى مركز الاقتراع
15 عرقلة لسير العملية الانتخابية أو التأثير عليها من قبل أحد/احدى المرشحين/ات
24 حالة غياب الكاتب/ة و/أو رئيس/ة القلم خلال عملية الاقتراع
3 حالات قطع طرقات أو استحالة وصول الناخبين/ات الى مركز الاقتراع
15 مركز الاقتراع غير مؤهل لاستقبال النساء الحوامل
242 مركز اقتراع غير مؤهل لاستقبال ذوي الاحتياجات الاضافيّة
10 حالات منع أي مندوب/ة من التواجد في القلم
23 حالات وصول مجموعات كبيرة من الناخبين/ات قبل انتهاء مهلة التصويت بفترة قصيرة
وقوع 34 عمل عنفي داخل وفي محيط مركز الاقتراع (تشابك بالأيدي، اشكال مسلّح، تكسير ممتلكات، تعدي على صحفيين/ات ووسائل اعلامية، وهيئات القلم...)".
