طالبت منظمتان حقوقيتان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقالت المنظمتان إنهما ستقدمان طعنا قضائيا، اليوم الاثنين، أمام مجلس الدولة الفرنسية، في قرار إجازة رخصة تصدير السلاح إلى البلدين، الذي أصدره رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، وقت سابق.
وذكرت منظمتا سوليداريتيه واسر المتخصصة في قضايا التسلح، في بيان أنه: "سيكون بيد مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن المسائل التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة، تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الحكومة الفرنسية ببيع السلاح للسعودية والإمارات".
وكانت المنظمتان قد طلبتا من الحكومة الفرنسية في شهر آذار الماضي، سحب رخص تصدير السلاح للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الحكومة إدورا فيليب مدة شهرين لتنفيذ ذلك، باعتبار أنها تنتهك القوانين الدولية ببيعها لأسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني.
و تتهم الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوقية قوات التحالف الذي تقوده السعودية وحليفتها الامارات في اليمن باستهداف المدنيين، في جرائم تصل إلى حد جرائم الحرب.
