مثل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي أمام محكمة للجنايات في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.
كما أفادت معلومات صحفية بأن "العادلي وعشرة متهمين آخرين في القضية أنكروا الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة"، مشيرةً الى أنه "طالبت النيابة أيضا بإضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات السابقة وهي ”تظفير الغير بالربح".
وتجدر الاشارة الى ان محكمة جنايات أخرى كانت قد قضت في نيسان العام الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه المنصب.
