أشار النائب المنتخب في "تكتل لبنان القوي" ماريو عون، إلى "أنّنا ما زلنا في القراءات الأولية لنتائج الانتخابات النيابية 2018 ولم نصل بعد إلى الخلاصات النهائية، لكن القانون النسبي أثبت أنه قادر على تحقيق التمثيل العادل "نوعاً ما"، موضحاً "أنّنا نلجأ إلى كلمة "نوعاً ما" نظراً للشوائب الّتي ظهرت، وبالتالي هذا ما يؤكّد ضرورة استكمال هذا القانون بالملحقات الّتي كانت سابقة له خاصة لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة "البيومترية"، وعندها يمكن للقانون أن ينفَّذ بشكل أفضل".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "بشكل عام، نحن راضون عن القانون، متوقعاً أن تحصل في المراحل القادمة تعديلات تصحّح الشوائب"، مؤكّداً أنّ ""التيار الوطني الحر" مستمرّ بسياسة الإنفتاح نحو الجهات الأخرى، خاصّة وأنّنا نشكّل تكتلاً يضمّ نحو 30 نائباً تحت مُسمّى "لبنان القوي""، مشيراً إلى "أنّنا نتطلّع إلى إنشاء جبهة سياسية عريضة حيث سنتمكّن من خلالها إحداث تغييرات أساسية في الملفات الكبرى والعتيدة، لا سيما لجهة استكمال عملية الإصلاح والتغيير الّتي كانت ولا زالت هدفاً أساسيّاً عند رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً في الملفات الحياتية كالكهرباء والغاز والنفط إلى جانب الملفات الإقتصادية الّتي ستشكّل الأولوية بهدف النهوض بالبلد".
وحول ما إذا كان أعضاء تكتل "لبنان القوي" غير المنتمين إلى التيار "الوطني الحر" سيلتزمون بالقرار الحزبي، حيث الإستحقاق الأول سيكون إنتخاب رئيس المجلس"، تساءل "ما الهدف من تشكيل "تكتل" ما لم يكن هناك إتفاق حول الملفات المطروحة؟ "تكتل لبنان القوي" ليس موجهاً ضد أحد بل هدفه الأساسي دعم مسيرة العهد"، منوّهاً إلى أنّ بالنسبة إلى رئاسة مجلس النواب فالموضوع لم يُطرح بعد، إذ إنّنا نخرج للتوّ من المعارك الإنتخابية. سنعقد حوارات ونقاشات حول هذا الموضوع الّذي سنجد له حلاً توافقيّاً شاملاً وموقفاً واحداً ضمن "التكتل".
