شكرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، "الّذي لم يوفّر جهداً ولا وقتاً، في الدعوة لعقد الجلسات من أجل نقاش اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسراً وإقراره والقاضي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين والمخفيين قسراً، وذلك بعد مسار طويل وشاق"، مشيرةً إلى أنّ "لجنة الإدارة والعدل النيابية أقرّت اليوم اقتراح القانون وما هو سوى دليل على صحة ما نقول، ولا سيما أنّها الجلسة الأخيرة للجنة، على ما نعتقد، في عمر المجلس الحالي".
كما توجّت اللجنة، في بيان، بالشكر إلى "أعضاء اللجنة المذكورة الّذين حضروا اليوم، وأقرّوا اقتراح القانون الّذي جاء بمثابة رسالة تبنّ من قبلهم لهذه القضية الوطنية ولوجوب وضع خاتمة لها، وفق الحل العلمي الّذي نطالب بتنفيذه". كما شكرت "مقدّمي اقتراح القانون إلى مجلس النواب، النائبين غسان مخيبر وزياد القادري، كما إلى النائب حكمت ديب لمشاركته الحثيثة والدفع لوضع نص تشريعي لمعالجة هذه القضية".
ونوّهت بـ"الجهد الإستثنائي لمخيبر كمقرّر للجنة النيابية لحقوق الإنسان وكرئيس اللجنة الفرعية الّتي كُلّفت بإعادة صياغة اقتراح القانون وفقاً للتعديلات والملاحظات الّتي أبديت بشأنه. إضافة إلى فريق المفكرة القانونية الّذي عمل بدون حساب لتحقيق هذا الإنجاز، وإلى البعثة الدولية للصليب الأحمر على متابعتها ودعمها، ومجموعة "حقنا نعرف" وكافة الجمعيات الصديقة التي ساهمت بشكل أو بآخر للوصول إلى هذه النتيجة وشكرا أولا وآخرا للأهالي فردا فردا على صبرهم، مثابرتهم وتمسكهم بحقهم".
وعبّرت عن "فرحتنا اليوم بإقرار اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسرا، وكم نحتاج إلى الفرح بعد طول انتظار وتهميش ومعاناة، فإنّنا لن ننام على الحرير، لأنّ فرحتنا لن تكتمل ولن نهدأ قبل إقرار ال‘قتراح من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد"، لافتةً إلى أنّ "العريضة الوطنية للمفقودين الّتي تضمّنت المطالبة بإصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين، قد سجّلت في المجلس النيابي تحت رقم 746/ وبتاريخ 12 نيسان 2018، لافتةً إلى "وجوب عرضها على جدول اجتماع أول جلسة يعقدها مجلس النواب الجديد. وهذا ما يتلاقى مع وعد فخامة الرئيس، لدى تسلمه العريضة الوطنية، بالسعي مع رئيس المجلس لتحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والتفاهم معه لعرض اقتراح القانون في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد".
وركّزت اللجنة على أنّ "التحدي المقبل هو أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد، آملة أن تكون "باكورة عملكم إقرار قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، بذلك تضعون اللبنة الأولى لختم آخر ملف من ملفات الحرب".
