رأى حزب الوطنيين الأحرار أن "الإنتخابات النيابية أظهرت بما لا يقبل الشك الحاجة الملحة لتطوير قانون الانتخاب بسد الثغرات فيه ومعالجة الشوائب التي تشوبه"، لافتا الى أن "في ضعف نسب المشاركة برهانا على ذلك وحافزا لعدم المماطلة في إيجاد الحلول التي تحض الناخبين على المشاركة الكثيفة".
وفي بيان له، اكد "اننا ثابتون على اقتناعنا ان القانون الأمثل هو الاكثر وضوحا والأبعد عن التعقيدات ومن هنا خيارنا الدائرة الفردية والاقتراع على دورتين بما يكفل إقبالا كثيفا على الانتخاب وضمانة أكيدة لصحة التمثيل"، مديناً "أعمال الشغب والمواكب الاستفزازية التي أصبحت ممارسة عادية عند الذين تعودوا الاستقواء على الدولة باسم الدويلة. ولا يمكن التصديق - والتكرار خير شاهد - انها كانت عفوية وغير منظمة، كما لا يمكن الاقتناع بالموقف المتنكر لها والذي يصر على عدم مسؤوليته عنها".
وشدد على أن "الرسالة وصلت وهي في عهدة أصحابها حتى ولو تنكروا لأعمال الشغب والاستفزاز وعلى صعيد متصل نعتبر انه كان لزاما على الاجهزة الأمنية منع هذه الممارسات وهي مطالبة بتطبيق القوانين للمحافظة على سلامة المواطنين وكرامتهم" ورأى ان "موازين القوى في المجلس النيابي تجعل من التجاذبات والانقسامات امرا واقعا سواء بالنسبة الى الملفات الداخلية او الى الخيارات الإقليمية".
وأشار إلى أن "هذا الأمر سينعكس حتما على الاستحقاقات المقبلة وخصوصا تشكيل الحكومة العتيدة فيما المطلوب الاسراع في التصدي للتحديات الكثيرة على شتى الصعد"، مؤكداً أن "اتفاق الطائف لم يكرس المواقع الوزارية إنما ذهب باتجاه المداورة في تولي الحقائب على قاعدة العدالة في توزيعها، ولا يمكن ان تكون ثمة تفسيرات مغايرة لهذه الحقيقة إلا إذا كان المقصود إثارة مزيد من الإشكاليات والتسبب في الانقسامات".
