أثنى "التيار المستقل" على "قرار المجلس الدستوري بابطال المخالفات التي حاول المعنيون من اهل الحكم تمريرها بقانون الموازنة عشية الانتخابات النيابية ، في طليعتها المادة 49 المشهورة ، حيث انقذ لبنان من مغبة تجارة توطين غيراللبنانيين في لبنان التي تطيح بالمعادلة الديمغرافية التي تميز بها.طالبين محاسبة من دسها عن قصد او عن غير قصد، لتهريبها في هكذا اقانون".
وفي بيان له، أكد التيار المستقل ان "ما تعرضت له نتائج قانون الانتخاب المعتمد من تلاعب مفضوح بصناديق الاقتراع وفرز الاصوات وعدّها بشكل عشوائي خاطيء في غياب المندوبين ، مع عدم فصل السلطات بالجمع بين النيابة والوزارة وترشح 17 وزيرا" من الحكومة ،اضافة الى تاثر هذه النتائج بالمذهبية والحزبية والمال الذي عمت فضائح استعماله لشراء المقاعد والاصوات، زاد هذا القانون سوءا، مما حقق انتصار الفساد على الصوت الحر".
وطالب بـ"ان تكون اولى مهام المجلس الجديد وضع قانون جديد بعيد عن شوائب القانون الحالي ، قبل نهاية العام2018 مكررين طلبهم باعتماد الدائرة الفردية" 128 دائرة"للانتخابات المقبلة ، لتلغى بعدها الطائفية الساسية وتنفيذا للدستور ، وتبقى هذه الدوائر الفردية قائمة"، معتبراً أن "بوادر فرض الشروط المسبقة على تأليف وتشكيل الحكومة ومضمون البيان الوزاري لا يبشر بالخير وينبىء بفراغ حكومي طويل الامد لان لبنان في مخاض عسير : دولي- واقليمي- وداخلي، .فكيف الوفاق وكيف يمكن ان يكون ؟؟؟ بعضهم يريد : جيش وشعب ومقاومة . والبعض الاخر يريد :شعب وجيش ودولة وبعضهم نادى : بلبنان قوي برئيس قوى وحزب قوي".
