شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على الدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسات الرسمية القائمة والفاعلة في المساعدة على إقرار المسائل المرتبطة بالحقوق والواجبات وتحقيق المساواة، فإذا لم يكن لهذه المؤسسات الرسمية أي دور فلا يمكن الوصول إلى أي هدف من أهداف تمكين المرأة على مختلف الأصعدة وتنقية القوانين من الثغرات التي تسهم بالتمييز بين المرأة والرجل.
وفي كلمة له في الندوة الوطنية التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/ كوثر بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتعاون السويدي/ سيدا للتعريف بمشروع "تمكين المرأة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية" والذي يتم تنفيذه في ست دول عربية ومن ضمنها لبنان، أشار إلى أن "الإنتخابات النيابية أنتجت مجلسًا نيابيًا جديدًا وواعدًا بوجوه جديدة من بينها سيدات قادرات على تقديم نمط جديد من الأداء للعمل النيابي من حيث المحاسبة والمساءلة والمراقبة وطرح مشاريع جديدة وأبرزها الأمور المرتبطة بالقوانين التي كانت وزارة الدولة لشؤون المرأة قد أحالتها على مجلس الوزراء وعددها ثمانية، وقد أقر مجلس الوزراء ثلاثة منها، والبحث متواصل في شأن القوانين الأخرى التي تهدف برمتها إلى إقرار المساواة الكاملة في لبنان".
ولفت الوزير أوغاسابيان إلى ان السلطة القوية هي تلك القادرة على تطبيق القوانين، فالقوانين لا تحتاج فقط إلى إقرار بل إلى تطبيق، كما أن للسلطة القضائية دورًا أساسيًا بكل ما له علاقة بالمساواة وكل المسائل المرتبطة بالعنف.
وأعلن أننا "بصدد البحث مع الإتحاد الأوروبي في إنشاء مرصد لتحديد الفوارق على مختلف الأصعدة كالأجور والتمييز في التعامل بين الرجل والمرأة"، موضحاً أن "الهدف من إنشاء هذا المرصد هو تحديد الواقع الحالي كي نتمكن من وضع استراتيجية واضحة ورؤيا ملائمة للعمل على أساسها والوصول إلى الأهداف المتوخاة".
وأكد أن "الدولة ومؤسساتها هما الضمانة لتطبيق ما له علاقة بالمساواة، كما أن المرصد ضروري لتحديد النواقص والثغرات ونقاط الضعف، وتحديد الخطوات المقبلة ما يلاقي تطلعات المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة".
ورأى أن أهم ما حققته وزارة الدولة لشؤون المرأة هو خلق قوة دفع جعلت المسائل المرتبطة بالمرأة حديث الجميع سواء في المؤسسات الرسمية أم في الأوساط الشعبية والإعلامية، داعياً إلى الإستمرار بقوة الدفع هذه للإستمرار في الضغط على أصحاب القرار من أجل تحقيق التغيير.
