لم يحتج ترتيب لقاء بعبدا بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري الى اية "وساطات او "ايادي خير" لكون العلاقة جيدة بين الرئيسين وفق اوساط سياسية بارزة في تكتل "الامل والوفاء". وتشير الاوساط الى ان اللقاء اتفق عليه بتواصل تلفوني بين الرئيسن عون وبري واتفق فيه على اللقاء للتشاور في جملة من "الامور البديهية" بعد انتهاء الانتخابات النيابية وصدور النتائج وما يليها من مرحلة جديدة وخطوات متوجبة لاعادة تشكيل السلطة الجديدة. وفي هذا الاطار تؤكد الاوساط ان تحديد جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان وتحديد الاستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس الحكومة كلها امور اتفق ان تنجز خلال عشرة ايام وخلال ايام ستتحدد المواعيد تباعاً ومن الاثنين المقبل ستبدأ اولى الاستحقاقات وهي جلسة انتخاب الرئيس وتوابعها. وتشير الاوساط الى ان الاسماء صارت واضحة وان لا منافسين للرئيسين بري وسعد الحريري في المجلس والحكومة اما نيابة رئيس المجلس ونائب رئيس الحكومة فمحصورة بين ايلي الفرزلي والياس بو صعب واسم ثالث يتحفظ عليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حين تلفت الاوساط الى ان لا جدية لاعلان القوات اللبنانية انها ترشح شخصية حزبية لاحد المنصبين.
وتشير الاوساط الى ان العلاقة الشخصية والسياسية جيدة بين عون وبري وقد طويت صفحة ما قبل الانتخابات وعولج امر الاساءة من باسيل لشخص ومقام بري باتصال عون الشهير ووساطة اللواء عباس ابراهيم التي طوت ازمة مرسوم ضباط دورة 1994 وقد ترجمت العلاقة الجيدة باللقاء الطويل وبالغداء "الحميمي" بين الرجلين والذي اعطى بعداً شخصياً للقاء بالاضافة الى الابعاد البروتوكولية للقاء والذي هو ضرورة حتمية لاسباب كثيرة منها:
ان الرئيس عون يعتبر ان حكومة العهد بدأت بعد الانتخابات وها هي الفرصة لاستكمال السنة الثانية من العهد بحكومة تضمن تنفيذ تعهدات وشعارات عون التي رفعها تكتله النيابي وضمنها خطاب القسم والبيان الانتخابي لكتلة لبنان القوي فهو يريد انطلاقة جيدة للحكومة وان تكون مشاورات هذه المرحلة ايجابية وبناءة وبلا تعقيدات.
السبب الثاني ان الرئيس بري يريد ايضاً ان يمر انتخابه بالاجماع وبانتخاب نائب الرئيس وان تكون مشاورات التكليف والتأليف سريعة ولذلك اكد ان من حق تكتل لبنان القوي تسمية نائب رئيس المجلس ومن ثم نائب رئيس الحكومة وفق الاحجام التي افرزتها الانتخابات.
السبب الثالث ان الرئيس عون وضع الاسس العامة للمرحلة وانه يترك لباسيل كرئيس الكتلة النيابية ورئيس التيار مهمة التفاوض والتفاصيل الحكومية رغم ان الاوساط تؤكد ان طرح عون لحكومة الاكثرية والمعارضة خارجها، استفسارات فريقنا والرئيس بري وفُهم من الرئيس عون ان طرحه يصب في اطار منع العرقلة فمن يريد وضع شروط واحجام ويعرقل التأليف فالافضل له ان يبقى خارج الحكومة وليعارض من خارجها.
ولهذه الاسباب كان الرئيس بري ايجابياً عندما سئل عن باسيل فقال انه يتحدث مع الجميع وهو ايجابي فإذا اراد باسيل ان يكون ايجابياً فليأت اليه ويتحدث معه وهنا تشير الاوساط الى ان الرئيس بري سيكون مكلفاً بأن يكون قائد التفاوض الحكومي عن امل وحزب الله وكل الفريق الوطني وليس هناك من شخصية قوية واجدر بأن تكون على رأس هذا الفريق وقيادته سياسياً من الرئيس بري لذلك وجب التنبه من كل القوى الاخرى ان تعرف حدود تعاملها مع بري فالايجابية التي ابداها بري وعون يجب ان تكون مسهلة لانجاز المراحل المطلوبة بسلاسة.
وتؤكد الاوساط ان الطرفين لم يدخلا في تفاصيل الامور الحكومية التي ستترك للقاءات لاحقة وستحصر الامور بين بري وباسيل والحريري في نهاية الاسبوع المقبل. وتختم الاوساط ان انجاز المراحل بسرعة يستدعي ايجابية ومرونة وعقلية منفتحة وحوار ولقاءات ثنائية وثلاثية فالتعقيدات والشروط والاعراف والبدع الدستورية لا مكان لها في قاموس بري او فريقنا ونؤكد انفتاحنا على عون وباسيل والحريري وكل القوى الاخرى لانجاز كل متطلبات المرحلة بهدوء.
