أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء واستكمالاً لورقة سياسة قطاع الكهرباء، وقّعنا العقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC من أجل اعتمادها إستشارياً في معاونة الدولة اللبنانية على إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص".
وقد تم تبادل النسخ الموقعة بين الوزير أبي خليل ومدير مؤسسة التمويل في بيروت سعد صبرا ويندرج المشروع في اطار ورقة سياسة قطاع الكهرباء في الباب الأول والفقرة الأولى بالبند "د" والمعني بعملية انشاء معامل بقدرة 1500 ميغاوات الآن ولاحقاً 1000 ميغاوات على طريقة الـIPP وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير ابي خليل الى ان هذا المشروع ليس جديداً ولم يتم اكتشافه في هذه الحكومة بل انه مشروع تم التخطيط له في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في 21/6 من العام 2010، وقال:" بدأنا العمل على هذا المشروع منذ العام 2011 والـ2012 وقد واجهتنا عراقيل كثيرة على هذه الطريق وصولاً الى الحكومة الماضية حيث تم الاتفاق على ان تكون الـIFC هي الاستشاري الدولي الذي سيعاون الدولة اللبنانية في ادارة المناقصة ووضع دفاتر الشروط وبمهام اخرى كثيرة.
وتم تبادل نسخ العقد بين الوزير ابي خليل وممثل مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا IFC (الدراع الاستثماري للبنك الدولي) الذي اشار ان المشروعين مهمين وإستراتيجيين للغاية شاكراً حكومة لبنان ووزارة الطاقة ممثلة بوزير الطاقة والمياه على المساعدة لاخراج هذه الاتفاقية للتنفيذ التي تخدم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير وبالتعاون مع فريق عمل وزارة الطاقة والمياه والمعنيين في الحكومة اللبنانية.
