علق رئيس لجنة مصروفي البلد والوسيط علي ضاحي على البيان الصادر من ادارة مجموعة جريدتي صدى البلد والوسيط وانتغرا وليالينا والذي تزعم فيه انها ملتزمة بدفع مستحقات المصروفين والمستقيلين قسراً من مؤسسات هذه المجموعة، موضحاً أنه "منذ ما يقارب العامين عمدت ادارة المجموعة الى التذرع بالاوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم وخصوصاً ما يمر به الاعلام والورقي خصوصاً، الى حجب رواتب الموظفين تباعاً حتى اصبح لكل موظف في ذمة الشركة اكثر من رواتب عام كامل. وهذه السياسة اتضح لاحقاً انها كانت لتهشيل الموظفين القدامى والمؤسسين والمضمونين واستبدالهم بموظفين جدد برواتب ادنى ومن دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد ساعد المجموعة بذلك بضعة موظفين تبين لاحقاً ان استمرار وجودهم في المؤسسات هو لتحقيق هذا الغرض واخيراً ومنذ ايام عمدت المجموعة الى موجة صرف جديدة طالت 10 موظفين قدامى ليصل العدد المصروف والمستقيل قسراً الى اكثر من 150 منذ كانون الثاني 2017 وحتى ايار 2018".
ولفت إلى أنه "لم تكتف ادارة المجموعة بالتنكيل بالموظفين الذين صرفتهم لاحقاً من دون وجه حق بل عمدت الى اتفاق مع المصروفين برعاية وزارة العمل واشرافها وينص على تقسيط المستحقات المتضمنة الاجور وبدل اشهر الانذار وبدلات النقل والاجازات السنوية وفروق تسجيل ضمان بالاضافة الى تعويض الصرف التعسفي وبدلات المدارس وقد وقعت المجموعة مع المصروفين على اتفاقيات تنص على تقسيط كل المستحقات على دفعات متساوية تدفع خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع لبعض المصروفين وللبعض الاخر خلال عام كحد اقصى وقد تم الاتفاق انه اذا اخلت الادارة باي دفعة في وقتها تستحق الدفعات كلها مرة واحدة ومنذ التوقيع حتى اللحظة اي من اكثر من عام لم يدفع قرش واحد تتذرع الادارة بعدم وجود المال رغم انها انتقلت الى مبنى جديد وجهزته فانتقلت من مبنى فريواي في سن الفيل الى مبنى آخر في المكلس وما زالت المجموعة تعمل بشكل طبيعي وتحصل المال من خلال الاعلانات الرسمية والوفيات والاعلانات التجارية والرعايات الاعلانية كما تقاضت مبالغ طائلة خلال الانتخابات بعدما قدمت خدمات اعلانية واعلامية للمرشحين وبالاضافة الى الوسيط التي تصدر اسبوعياً وتجني ارباح كبيرة من الاعلانات التجارية والمجموعة تحضراليوم لاطلاق حملة الاشتراكات السنوية وقد اشترت 8 سيارات جديدة وهدايا اخرى لاجراء سحوبات عليها يستفيد منها المشتركون. بالاضافة الى ذلك اسست المجموعة شركة جديدة وباسماء جديدة غير الاسماء التي تمتلك المجموعة الحالية وهدفها التحايل على القوانين والتهرب من دفع مستحقات المصروفين وباقي المدينين من ورق وحبر ومستلزمات وطباعة الخ وبناء على كل ذلك تؤكد هذه المعطيات ان المجموعة تمتلك المال وتستمر مطبوعاتها بالصدور ما يكذب ادعاءتها بعدم وجود المال. واذا صح الامر كان يجب ان تغلق كل مطبوعاتها ومكاتبها وتعلن افلاسها فلم تفعل بل تلجأ الى الافلاس الاحتيالي والذي يعد جرماً جزائياً".
