أكد وزير الخارجية السابق فارس بويز ان "المجلس النيابي الجديد لن يكون أفضل من المجالس السابقة، لا بل انه بين قانون الانتخاب وطريقة تطبيقه، وبين المال الذي تحكم بنتائج العملية الانتخابية، سيكون مجلسا نيابيا تغيب عنه شخصيات تركت بصماتها الحميدة والكبيرة على الحياة التشريعية والديموقراطية، ومجلس ممسوك من قبل خمسة اقطاب من امراء المذاهب، يتحكمون في اللعبة البرلمانية، يديرونها وفقا لحاجاتهم ومصالحهم"، معربا بالتالي عن "اعتقاده أن المجلس الجديد سيتألف من وجوه برلمانية غير حرة، اي اصطفافات لنواب اما وصلوا بال"بوسطة" واما عبر دفع تسعيرة الدخولية الى اللائحة الانتخابية".
وردا على سؤال، لفت بويز الى ان "ما يشاع عن تسوية مسبقة حصلت بين الرؤساء الثلاثة وتقضي بأن يكون الحريري رئيسا للحكومة وبري رئيسا لمجلس النواب، هو امر بديهي وكان متوقعا لأنه لا بديل عن الرجلين في المرحلة الراهنة، خصوصا ان كلا منهما وجه وطني كبير وقطب سياسي تحيط به القوى الطائفية او المذهبية التي ينتمي اليها، معتبرا بالتالي ان عدم السير بالرئيس بري على رأس السلطة التشريعية انطلاقا من كونه القطب الشيعي الاول دون منازع، وبالرئيس الحريري على رأس السلطة التنفيذية انطلاقا من كونه القطب السني الاول، قد يؤدي الى أزمة وطنية كبرى نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنته"..
كما اعتبر أن "التحدي الكبير ليس بانتخاب رئيس لمجلس النواب ولا بتسمية رئيس الحكومة، اذ من البديهي ان يكون الرئيسان بري والحريري في موقعهما الطبيعي على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان عبارة تسوية لا تعبر عن الواقع اللبناني، لان كلمة تسوية تفترض ان يكون هناك خلاف تمت تسويته، فيما الحقيقة تقضي بالاعتراف ألا مجال للخلاف حول موقع الرجلين في السلطة، وبالتالي فان التحدي الكبير والمنتظر يكمن في توزيع الحقائب السيادية في الحكومة لاسيما حول حصة القوات اللبنانية، وبالاخص وزارة المال التي لم يكرسها اتفاق الطائف للمذهب الشيعي، بل اصبحت عملية اسنادها للشيعة عرفا جرى الركون اليه في تشكيل الحكومات السابقة، وذلك لاحداث توازن بين المذاهب الرئيسية، اي المذهب الماروني ممثلا برئيس الدولة الذي يترزس مجلس الوزراء، والمذهب السني ممثلا برئيس الحكومة، والمذهب الشيعي ممثلا بوزير المالية لأهمية توقيعه".
