استغرب مصدر مطلع كيف تخلص وزارة الطاقة إلى انه " لا يمكن الاعتماد على استجرار الطاقة من سوريا بشكل دائم ومستمر كون تردد (Frequency) الكهرباء يصل إلى 49.1 هيرتز عوضاً عن 50"، مشككاً بـ "|أسباب التطرق إلى مسألة التردد، إذ إن هذه الحالة تطاول منطقة بعلبك حصراً، وقد تم التأكد بنتيجة اختبار أجري لمدة 15 يوماً، مع مراقبة الترددات لحظة بلحظة، أن الكهرباء كانت ثابتة وصولاً إلى محول بعلبك، أي تبين أن المشكلة تكمن بالمحول حصراً، ولا تشمل كل الطاقة المستجرة إلى لبنان. ولأن كهرباء لبنان تدرك ذلك، فهي لم تتطرق إلى المسألة في الاجتماع الذي عقد في الثاني من أيار الجاري، مع وفد من المؤسسة السورية للكهرباء حضره معاون وزير الكهرباء الياس توما والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري".
أما في حال اللجوء إلى الخيار الثاني، أي تكليف مؤسسة كهرباء لبنان إجراء استدراج عروض جديد، فيورد مصدر مطلع للاخبار "مجموعة ملاحظات تؤكد عدم قانونية خيار كهذا، نظراً لأن نظام استثمار مؤسسة كهرباء لبنان لا يجيز لها توزيع غير الطاقة المنتجة في معاملها أو في معامل تملك امتيازاً لإنتاج الطاقة، وبالتالي فإن استدراج العروض سوف يكون مخالفاً حكماً لأنظمتها. هذا فضلاً عن أن المادة 79 من النظام المالي للمؤسسة تحصر استدراجات العروض بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات. وهي لا تشمل إنتاج الطاقة من البواخر".
واكد المصدر ان "الأولوية، وقبل الدخول في مناقشة أي من الخيارات المعروضة، يجب أن تكون تنفيذ أحكام القانون 181/2011 القاضي بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران، بعد أن وفر مليار و200 مليون دولار لتنفيذ برنامج معجل لأشغال كهربائية منها إنتاج 700 ميغاواط. ولم تفلح وزارة الطاقة في تنفيذها والاستغناء عن البواخر، التي تم التعاقد معها مرحلياً لإنقاذ صيف 2010 ولمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد، عادت ومددتها لسنتين، ثم أخيراً لسنة إضافية، بعدما رفض طلبها التمديد لثلاث سنوات جديدة قابلة للتمديد لسنتين".
