ذكرت أوساط تكتل "لبنان القوي" لـ"الجمهورية" أنه "حتى ما قبل ساعات من إجتماع أعضائه فإن الأمور قد تكون قابلة للأخذ والرد، خصوصاً في ما يتعلق برئيس المجلس ونائبه، والأمر رهن تطوّرِ الاتصالات السياسية، لأنّ الأمور مترابطة نيابياً وحكومياً"، مشيرةً الى "الأهمّ، وهو أنّ أيّ قرار سيتّخذ سيتمّ الالتزام به ولن يَخرقه أعضاء التكتل".
كما لفتت الى "وجود توجّه داخل "التيار الوطني الحر" لإنشاء جبهة وطنية موسّعة داعمة للعهد تتخطّى مقر مكتب التكتل في سن الفيل الذي اتّخذ قراراً بأن لا يضمّ فقط نوّابه ووزراءَه الحاليين، بحيث انّ الجبهة ستضمّ وزراء ونوابَ "تكتّل التغيير والإصلاح" السابقين والطاقم الوزاري والنيابي الحالي وشخصيات حليفة ترشّحَت على لوائح التيار في الدوائر ولم يُكتب لها الفوز وشخصيات حليفة للعهد".
