دعا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، الإعلاميين إلى "اعتماد المهنية والتعمّق في البحث عن أي موضوع قبل إثارته"، موضحاً "أنّه أوّل من سارع إلى التحذير وإثارة موضوع تداعيات القانون السوري رقم 10، الّذي يؤدّي ضمنيّاً إلى مصادرة أملاك النازحين السوريين وتعقيد عودتهم إلى بلادهم، وتهديد الإستقرار في العالم، في بيانات صحافية وفي مقابلات صحافية وخلال مشاركته في مؤتمر بروكسل"، رافضاً "ربطه بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، التّي تتيح تملك الأجانب في لبنان".
وذكر المرعبي في بيان، أنّ "خلال مداخلته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل في 24 نيسان الماضي، وفي جلسة خاصة تحت عنوان "حماية اللاجئين في المنطقة" للمنظمات غير الحكومية، ركّز على الإجراءات الّتي يقوم بها النظام السوري وإصداره قانونين في ما يتعلّق بالملكية، وهما القانون رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، والقانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018، اللذين سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقّهم في ممتلكاته، في حين يستمرّ البعض الآخر والمرتبط بتحالفات مع النظام السوري بالتحريض، والقيام ببروباغندا وإظهار نفسه بالحريص والمؤتمن على استقرار لبنان ومصلحة الشعب اللبناني، بدل المبادرة إلى ملاقاتنا لكيفية معالجة تداعيات هذين القانونين".
وأشار إلى "أنّه سبق وحذّر في نيسان الماضي قبيل مؤتمر بروكسل في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" في 28 آذار 2018، وفي بيان صحافي وزّع في 23 نيسان الماضي، من أن يعيد التاريخ نفسه بأن يواجه النازحون السوريون مصير اللاجئين الفلسطينيين"، قائلاً في حينها: "نحن اللبنانيين كنّا شهوداً على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى انّه يتكرّر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أنّ هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون أمام تداعيات خطيرة، وفي مقدّمتها انتشار التطرف، الإرهاب العابر للحدود، المزيد من عدم الاستقرار في العالم وبالتالي سنشهد موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".
