ركّزت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، على "أنّكم تجتمعون الآن في آخر جلسة حكومية، فيما المالكون القدامى ينتظرون منكم موقفاً يعيد الحقّ إلى أصحابه باستكمال تطبيق القانون الجديد للإيجارات. المالكون القدامى ينتظرون منكم موقفاً يحترم إنسانيّتهم كمواطنين من أصحاب الحقوق وكرامتهم في العيش الكريم والحر في لبنان".
وأكّدت أنّ "المالكين القدامى ينتظرون منكم موقفاً يحترم الدستور وحقّهم بالتصرّف بملكيّتهم الخاصّة بعد أربعين سنة من الإنتهاك العام لأبسط حقوقهم كمواطنين يعيشون في كنف الدستور. المالكون القدامى ينتظرون منكم كلمة حقّ باحترام العمليّة التشريعية بالتوقيع على مراسيم القانون الجديد للإيجارات الّذي أقرّ في مجلس النواب في جلسة 19 كانون الثاني2017"، لافتةً إلى أنّ "المالكين القدامى ينتظرون منكم "رحمة" لم يجدوها في هذه الدولة منذ أربعين سنة ولغاية اليوم، بعدما تعبوا وجاهدوا وكدّوا ليأتي مَن يصادر أملاكهم. كما أنّ المالكين القدامى ليسوا وزراء ولا نوّابًا، هم من عامة الشعب الّذي يُهان يوميّاً في كرامته وإنسانيّته لأنّه ولد في وطن لا يحترم فيه مجلس الوزراء واجباته بتطبيق القوانين".
وشدّدت النقابة على أنّ "المالكين القدامى هم مَن استباحت فئة من المواطنين أملاكهم بقانون جائر وظالم ولم يجرؤ أحد على إنقاذهم بتواطؤ كامل من أصحاب المصالح والنفوذ. المالكون القدامى هم مثال على الضحيّة الّتي تذبح في اليوم آلاف المرات منذ أربعين سنة وحتّى اليوم ويُبذح أولادها آلاف المرات ونحن منهم"، مبيّنةً أنّ "المالكين القدامى هم ورثة مَن قضى قهراً وجوعاً. هم مَن طرد أهله من منزلهم لأنّهم احتموا يوماً بعقد إيجار لم يوفّر لهم ضمانة للتصرّف بملكهم".
ونوّهت في رسالتها إلى أنّ "المالكين القدامى يستغيثون ويناشدون رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء المجتمع حالياً في بعبدا، طلب توقيع مراسيم الإيجارات ونشرها في الجريدة الرسمية كي لا يتهرّب غنيّ أو ميسور من دفع المستحقّات عليه مقابل خدمة الإيجار التي يوفّرونها له ولعائلته"، متوجّهةً إلى الوزراء بالقول: "إحترموا الدستور واحترموا تطبيق القوانين وأصدروا المراسيم وإلّا تحوّلون المستأجرين إلى محتلّين للمنازل والبيوت".
