وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، إلى مقر لجنة مكافحة الفساد في مدينة باتراجاي الماليزية لتوضيح السبب وراء نقل 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي.
ويعد هذا المبلغ نزرا يسيرا من مليارات الدولارات التي تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومي "1MDB"، في فضيحة لازمت عبد الرزاق في آخر 3 سنوات له في الحكم الذي دام نحو 10 سنين، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات الـ9 من مايو الجاري.
وقلبت تلك النتيجة الصادمة للانتخابات النظام السياسي في ماليزيا رأسا على عقب، إذ مثلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ استقلالها عام 1957. وقام زعيم ماليزيا القديم الجديد مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا في قضية صندوق "1MDB" وتعهد باستعادة الأموال التي اختفت منه.
ومنذ خسارته السلطة، يواجه عبد الرزاق وزوجته سلسلة من الإجراءات المهينة، بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما. وينفي نجيب ارتكاب أي أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي.
وقال عبد الرزاق إن 681 مليون دولار أودعت في حسابه المصرفي كانت تبرعا من أمير سعودي وليس من أموال الصندوق الحكومي. ويتركز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيفة نقل 10.6 مليون دولار من شركة "SRC International" إلى حساب عبد الرزاق.
وكانت حكومة نجيب عبد الرزاق أسست عام 2011 الشركة للقيام باستثمارات خارجية في مجال الطاقة وكانت وحدة تابعة لصندوق "1MDB"، ونقلت تبعيتها إلى وزارة المالية في 2012.
