أكد سياسي مسيحي مستقل لـ"الجمهورية" أن "القوات اللبنانية دفعت من خلال إقصائها عن هيئة مكتب المجلس الفاتورة الاولى من ثمن سياستها الانتخابية، التي قامت على قاعدة إلغاء المستقلين والاحزاب المسيحية من خارج ثنائية عون جعجع"، متوقعاً ان "تدفع القوات الفاتورة الثانية في تشكيل الحكومة من خلال عدد الوزراء ونوعية الحقائب التي ستعرض عليها، بعدما عزلت نفسها عن بيئتها السياسية والحزبية الطبيعية مكتفية بنفخ حجمها النيابي من دون ان تكون لها القدرة على صرف هذا العدد سياسياً، فالحلف الحقيقي القائم اليوم هو بين "المستقبل" والثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، في حين انّ القوات هي في أفضل الاحوال في موقع الملحق الذي لا يقدّم ولا يؤخّر في الموضوع الميثاقي".
واعتبر انّ "القوات زادت عدد نوابها على حساب حلفاء طبيعيين لها، فألغَت التمثيل النيابي لحزب الوطنيين الاحرار ولبعض المستقلين كبطرس حرب وفارس سعيد، وحجمت تمثيل حزب الكتائب من 5 نواب الى 3، ممّا ادى الى اضعافها في المواجهة الوطنية بحيث بات إبعادها إبعاداً لحزب في حين انها لو حافظت على تحالفاتها الطبيعية وخاضت المعركة ضد الخصوم الحقيقيين لـ14 آذار، لكان إبعادها اليوم إبعاداً لاكثر من مكوّن مسيحي، وهو ما كان سيتسبّب بأزمة سياسية حقيقية، أما وأنها اختارت إلغاء حلفائها سياسياً، فمن الطبيعي في ظل سياسة التيار ان تجد نفسها اليوم معزولة ومن دون حلفاء حقيقيين تواجه معهم تغيير الهوية السياسية للبنان ومشروع "حزب الله" لوضع يده على المؤسسات الدستورية".
واشارت الى أن "ما ارتكبته القوات في الانتخابات الاخيرة أشبه بما ارتكبته بعد اتفاق الطائف وحرب الالغاء، عندما قدّمت نفسها الممثّل المسيحي البديل عن المسيحيين الآخرين لتُفاجَأ عند أول حكومة بعد 13 تشرين 1990 بأنّ سوريا، التي كانت وضعت يدها على لبنان وقراره، تعرض على القوات مقعداً وزارياً واحداً، وهو ما سيتكرر ولو بعدد أكبر بقليل من الوزراء، ولكن مع النتيجة السياسية ذاتها في ظل سيرها بخطة "حزب الله" لوَضع يده على لبنان، في تكرار لسيناريو ما بعد الطائف الذي دفع المسيحيون ثمنه نتيجة لصراع السلطة ومحاولة احتكارها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".
