أعلنت نقابة موظفي المصارف في لبنان، أنّ "موظفي المصارف نفّذو اعتصاماً أمام مقر جمعية المصارف في الوسط التجاري، بناء على دعوة مجلس المندوبين في النقابة، دعماً لموقف اتحاد موظفي المصارف والنقابة في ما يتعلّق بتجديد عقد العمل الجماعي، بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود".
ولفتت في بيان إلى أنّ "هذا الإعتصام هو باكورة التحرّك الّذي ستقوم به النقابة لتأكيد تجديد العقد".
وشارك في الإعتصام رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، رئيس النقابة أسد خوري وحشد من الموظفين والنقابيين.
من جهته، أشار خوري إلى "أنّنا وقفتنا اليوم، وفي هذا المكان بالذات، لإيصال صوتنا إلى اعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف أوّلاً وسائر المواطنين ثانياً، لكي نقول إنّ موظف القطاع المصرفي لم يعد ذاك المتألّق الّذي عرفتموه في التسعينيات وما قبل، والّذي تتطلّع اليه سائر القطاعات وتعمل للإقتداء بما هو عليه من مستوى معيشي وتقديمات"، مركّزاً على أنّ "العديد من الميزات الّتي كان يتمتّع بها أُسقطت عنه، بحيث تخطّاها الزمن وأصبح في مرتبة عادية وأقل، حتّى بتنا نرى المتخرجين من الجامعات يتطلّعون بنظرة دونية إلى الوظيفة المصرفية ويعتبرونها الخيار الأخير في سلّم أولويات بحثهم عن وظيفة محترمة".
وأكّد أنّ "هذا الأمر دفع بنا، ومواكبة لتجديد عقد العمل الجماعي الّذي بدأت مراسلات اتحاد المصارف في خصوصه منذ آب الفائت، إلى طرح عناوين ثلاثة: المعاش التقاعدي، تطور الاجر، والمنح المدرسية والجامعية."، لافتاً إلى أنّ "بعد انعقاد ثلاثة اجتماعات بين الاتحاد والجمعية، تبلّغنا من الجمعية رفض المطلبين الأولين والنية في رفع المنح المدرسية والجامعية بنسبة لا تتوازى مع الزيادات التي طرأت على الأقساط منذ أوائل العام 2013 تاريخ آخر تعديل أجرته الجمعية في هذا الصدد".
وشدّد خوري على "أنّنا لن نقبل بعد اليوم إلّا بتحديد حدّ أدنى للزيادة الإدارية نتوافق عليها بغية إعادة التوازن التدريجي إلى معاش موظف القطاع المصرفي".
