لفت النائب ألبير منصور إلى أنه "حين دخلت المجلس النيابي، انتابني شعور ممزوج بألم وغصة. الوجوه التي دخلت معها البرلمان في العام 1972 غابت كلها، فأحسست بضيق شديد"، مشيراً إلى انه "رافقني في الوقت ذاته انزعاج آخر، تمثل بقانون الانتخاب، وهو أسوأ ما مرَّ في حياتي، إذ خضت كل الانتخابات منذ العام 1964 وحتى 2005، ولم أر مثيلاً له، من حيث التمحور والتجييش المذهبي والطائفي، الذي فتت الوطنية، وذهب بكل ما أنجز على صعيد المواطنة والوطنية، وحتى في أسوأ أيام الحرب الأهلية لم نر هذا التصرف التعصبي الأعمى طائفياً فيما الصوت التفضيلي بدخوله على النسبية، شوهها وقضى عليها".
وفي حديث لصحيفة "الحياة"، أكد منصور أن "القانون يحتاج إلى تعديل سريع، والعودة إلى أصول اتفاق الطائف الذي يفرض مجلساً وطنياً خارج القيد الطائفي ويحصر الطائفية بمجلس شيوخ محدد الصلاحية، والمطلوب مع تعديل قانون الانتخاب لتطبيق اتفاق الطائف، مجلس خارج القيد الطائفي، وأن يتزامن ذلك مع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة الذي يعطي حداً أدنى من الاطمئنان للبنانيين".
وأوضح: "نبدأ من الهيئة العليا لإلغاء الطائفية، وتعديل قانون الانتخاب وإقرار مجلس وطني خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ يحصر بأمرين أساسيين: منع التقسيم، ومنع الاندماج الأعمى، أي التخلي عن استقلال لبنان لقاء اندماج أعمى غير مدروس وغير إجماعي، وهذا الأمر الأساس الذي لا بد من البدء فيه بهذا التوجه لجهة تنفيذ الطائف"، مشيراً إلى أن "الإنجاز المهم الذي تم في اتفاق الطائف هو الخروج من الوضع الطائفي إلى وضع وطني، أي الانتقال من محطة المشاركة الطائفية كما سميناها في المرحلة الأولى إلى محطة المواطنة والوطنية، أي مجلس الوطني خارج القيد الطائفي".
