اعتبر رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات الللبنانية" شارل جبور ان هناك "مجموعة من العناصر والعوامل تؤكد وجود محاولة واضحة لاحراج "القوات" بهدف اخراجها"، لافتا الى ان "اول ما حصل في هذا المجال الانقلاب على تفاهم معراب الذي نص بشكل واضح على التساوي بالحصص الوزارية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات"، مستهجنا "كيف انه وعند أول مفترق تم التنصّل من هذا الاتفاق لممارسة أحادية سياسية معيّنة والقفز فوق نتائج الانتخابات النيابية، التي أكدت وجود ثنائية مسيحية حقيقية يتوجب ان يكون لها انعكاسها في موضوع الشراكة بالحكم".
وتساءل جبور في حديث لـ"النشرة": "ما المضر بتحقيق هذه الشراكة؟ الم يؤدِّ اجتماع التيار والقوات الى ايصال العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة؟ الم يؤدِّ اجتماعهما الى اقرار قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل"؟ واضاف: "ما نحن بصدده اليوم محاولة جدية من قبل وزير (الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل للهروب الى الامام، كما تهرّب من اتفاق معراب من خلال سعيه الى محاصرة نتائج الانتخابات مؤسساتيا لاضعاف القوات شعبيا في السنوات المقبلة"، لافتا الى ان باسيل يعي تماما ان الممارسة القواتية في الحكومة أعطتها مصداقية امام الرأي العام، لذلك يسعى اليوم لانتزاعها منها من خلال اخراجها من السلطة عبر اعطائها عدد مصغّر من الحقائب الثانوية".
وأشار جبور الى ان "السبب الرئيسي لحركة باسيل الحالية هو ان احدهم قال له ان ما حققته "القوات" من شعبيّة واسعة مطلع العهد سيكون مضاعفا في نهايته، لذلك نراه يشن حربا استباقية علينا استعدادا لاستحقاق 2022".
لا حصة للتيار وأخرى للرئيس
واستغرب جبور الحديث عن "مطالب مضخّمة للقوات"، مؤكدا ان ما يطالب به حزبه حق له ويندرج باطار المساواة، وقال: "ما هو مضخّم حصّة رئيس الجمهورية والتكتل الذي كان يحمل اسم تكتل "التغيير والاصلاح". وهذا ما يجب تصحيحه. فهل يطالب سعد الحريري كرئيس حكومة بحصة وزارية له مختلفة عن حصة تيار "المستقبل"؟. واضاف: "ما حصل بمجال اعطاء الرئيس حصة وزارية كان استثناء حين لم يكن رئيس الجمهورية يمتلك كتلة نيابية، اما اليوم وبما ان الرئيس عون لديه تكتل "لبنان القوي" فالمطلوب تصحيح ما حصل في حكومة العهد الاولى".
وشدّد جبور على ان الحجم الحقيقي لـ"التيار الوطني الحر" هو حاليا 18 نائبا باعتبار ان الجزء الاكبر من تكتل "لبنان القوي" هو من المستقلّين، في المقابل هناك "القوات" التي ضاعفت عدد نوابها وأثبتت بآداء وزرائها انها "رافعة سياسية اصلاحية حقيقية". وقال: "لذلك نحن نطالب اليوم بنيابة رئاسة الحكومة وبحقيبة سياديّة، اضافة لحقائب اساسيّة تعكس ارادة الشعب اللبناني التي بدت واضحة في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة".
لا عودة للثلاثية
وردا على سؤال عن موضوع البيان الوزاري، أكد جبور انه لن يكون هناك عودة للبيانات السابقة التي كان تعتمد على ما يسمى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، لافتا الى ان "القوات غير راضية كذلك عن صيغة البيان الاخير التي لحظت حق الشعب بالمقاومة، وقد اعترضنا على التعبير بوقتها كونه يشرّع الفوضى". واضاف: "نحن سنرفض هذا التعبير هذه المرة ايضا وسنعمل على تحصين البيان من خلال التأكيد على حق الدولة بالمقاومة، خاصة اننا خارجون من مرحلة شهدت اكثر من مؤتمر وبيانات دولية دعمت موقف لبنان لجهة مركزية الدولة واعادت التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية".
وختم جبور مشددا على ان "القوات" كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من التسوية السياسية وشريكة اساسية للعهد، وحريصة على الاستمرار بدورها السيادي والاصلاحي، لافتا الى ان "الأخذ بملاحظات "القوات" من شأنه ان يشكل مصلحة كبرى للعهد، أما خلاف ذلك سيرتدّ سلبا على صورة هذا العهد".
