أوضح النائب والوزير السابق ادمون رزق أنه "قدّم طرحَين ضمن مشروع تعديل الدستور في مؤتمر الطائف: إعطاء حقّ الاقتراع لمَن بلغوا الـ18 عاماً وفصل النيابة عن الوزارة"، مؤكدا ان "هذين الطرحين لم يُعتمدا".
وفي حديث صحافي لفت رزق الى ان "فصل النيابة عن الوزارة يجب أن يتمّ تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات"، معتبرا ان "هذا التعديل الدستوري ينطلق أيضاً من الالتزام بقيَم الجمهورية Les valeurs républicaines، وهذه القيَم هي روح القوانين والدساتير، فيما كلّ شيء في لبنان مبنيٌّ على التسويات والمحاصَصة وليس على المبادئ"، مشيرا الى ان "دستور 1920 مُستوحى من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا التي تطوّرت بعد الثورة الفرنسية في اتّجاه تطبيق مبادئ الجمهورية، ومن أبرزها الفصل بين السلطات، لأنّ حصر السلطات وتداخلها يؤدّي دوماً إلى إساءة استعمالها. والمصادر التي استوحى منها المشرّع آنذاك تنصّ على الفصل الكلي بين السلطات، وأن لا حقَّ للنائب في أن يكون وزيراً"، مؤكدا ان "جمع النيابة والوزارة موضوع تشكيك وإرباك لعملية النهوض، لأنّ البلد ينهض على أسس مبدئية".
