أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، المالكين القدامى من عائلات بيروت "أننا نرفض رفضًا قاطعًا أن تصادر أملاكنا بعد اليوم، أو أن يعطي أحد من المستأجرين رأيه بمصادرة عقاراتنا، وسنحاسب جميع المسؤولين في حال التمادي بالمصادرة، وقد طفح الكيل لدينا من تحمّل مسؤولية ترميم الأملاك وتحمّل مسؤولية رسوم الانتقال وغيرها من المعاملات الرسمية، وتحمّل الوضع الحالي بإقامة الأغنياء والميسورين في أملاكنا من دون حسيب أو رقيب، ويأتي بعدها مَن يطالب بتمديد الإقامة في بيوتنا".
وأشارت النقابة في بيان لها الى "أننا نحن العائلات المعروفة في بيروت، أصحاب الأملاك أبّا عن جدّ، مات أهلنا حرقة بخسارة الملك، وصبرنا، حتى أصبح الجيل الثاني يقف على أبواب المسؤولين للمطالبة بحقّه الذي يكفله الدستور بالتصرف بملكيته الخاصة وبتقاضي بدلات عادلة للإيجار، نأسف أن يماطل رئيس الحكومة الذي انتخبناه نائبًا في دائرة بيروت الثانية، بالتوقيع على مراسيم قانون الإيجارات، وبخاصة أنّ القانون صدر بأغلبية الكتل النيابية، ونشر في الجريدة الرسمية وردّ المجلس الدستوري الطعن في بنوده ثلاث مرات، فما الذي يمنع رئيس الوزراء بالتوقيع على المراسيم وإصدارها؟ لماذا التأخير والقانون يمدّد إقامة المستأجرين في بيوتنا 12 سنة وينص على إنشاء حساب لدفع الزيادات عن فئة منهم طيلة فترة التمديد وقد رصدت الأموال للحساب بقيمة 170 مليار ليرة في موازنتي 2017 و 2018؟".
ولفتت الى أنه "لست لترضى يا دولة رئيس الحكومة بالوضع الذي وصلنا إليه وقد وعدت بتوقيع المراسيم في جلسة إقرار القانون خلال أربعة أشهر، ونحن لم نعهد فيك سابقا إلا الصدق والوفاء، فأين وفاؤك بالتوقيع؟ وإن كانت المسألة بالأرقام لا بالحق والعدالة فنحن الأكثرية الساحقة من أهالي بيروت، ولسنا بموقع استعراض النسب والتاريخ، فتاريخنا معروف ومواقفنا معروفة ولسنا لنسكت عن حقّنا. فمَن يرضى بتقاضي بدلات لا تصل إلى العشرين ألف ليرة في الشهر؟ ومَن يرضى بهذه المصادرة الفاضحة للملك منذ أربعين عاما؟ ومَن يرضى بأن يأتي مَن يُفتي بأملاكنا لمصلحة الأغنياء والميسورين؟".
وناشدت النقابة "رئيس الحكومة باسم عائلات بيروت من المالكين القدامى بتوقيع مراسيم قانون الإيجارات اليوم قبل الغد وبالإيفاء بالوعد لتؤكّدوا أنّكم إلى جانب الحق والعدالة".
