إعتمد البرلمان العراقي في جلسته الإستثنائية، قراراً يدعو الجهات المختصة إلى "اتخاذ ما يلزم لإعادة الثقة للإنتخابات". وقد عُقدت الجلسة برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائباً بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب".
وأوضحت الدائرة الإعلامية في بيان، أنّ "المجلس صوّت على قرار نيابي مقدّم من اللجنة القانونية يتضمّن قيام الجهات المعنية كلّ حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل الّتي تضمن إعادة الثقة بالعملية الإنتخابية بصورة عادلة ونزيهة، ومنها إلغاء انتخابات الخارج الّتي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في المحافظات كافّة عدا نينوى، وعدم إتلاف أي أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا".
وأشارت إلى "الموافقة على إحالة من يثبت تورّطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الإنتخابية إلى القضاء تمهيداً لمحاسبته، وإحالة الاوليات كافّة إلى الإدعاء العام وهيئة النزاهة، وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظاً على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصّي الحقائق بأعمالها والإسراع بتقديم ما تصل إليه من نتائج وتقديمها إلى مجلس النواب، وتأييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الإنتخابات النيابية وإلغاء نتائج محافظات إقليم كردستان وكركوك لما توفّرت عليه من تزوير إرادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة".
