رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أدي أبي اللمع، أن "تصدي حزب القوات اللبنانية بالوقائع والمستندات والحيثيات لعمليات الفساد والصفقات والسمسرات في البلاد، وأداء وزرائه المميز بنزاهته واستقامته وحرصه على المال العام، ووجوده مؤخرا كرافعة سياسية في مجلس النواب، أزعج البعض، وأربكهم فحاولوا عزله انطلاقا من انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، متوهمين أن بهذه الخطوة يستطيعون تطويق معراب تهيئة لتحجيمها في التشكيلة الحكومية المرتقبة"، مشيرا إلى أن "ما فات هؤلاء هو أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، خصوصا بعد أن أصبحت القوات اللبنانية رقما صعبا في المعادلة السياسية ولم يعد بمقدور أي كان مهما علا شأنه أن يتجاوز حجمها التمثيلي".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أكد أبي اللمع أن "الأمور لا تقاس بالتوقعات أو بالفرضيات، إنما بالوقائع القائلة بأن تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة، لا بد أن يكون وازنا بما يعكس حجمها الشعبي وحضورها النيابي والسياسي، وبالتالي فإن أي محاولة لتطويق القوات اللبنانية في التشكيلة الحكومية لن تمر، ولن يكون لسفينة التشكيل برا ترسو عليه"، مؤكدا انه "واهم من يعتقد أن سياسة الإحراج قد تخرج القوات من حتمية تمثيلها الصحيح في الحكومة و"ما يجربونا".
وعما إذا كانت طريقة تعاطي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل مع القوات اللبنانية بما يزرع الحقد في نفوس القاعدة الشعبية للطرفين ستهز ركائز تفاهم معراب، لفت ابي اللمع إلى أن "ما على باسيل أن ينتبه إليه، هو عدم استحسان قاعدته لمواقفه وتصرفاته المتجنية على القوات اللبنانية، وان قاعدة التيار تطرح العديد من الاسئلة وتنتظر منه شخصيا الاجابة عليها بشكل شفاف ومقنع".
