ركّز نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون، على أنّ "رغم كلّ البيانات والمطالبات من قبل نقابة المحررين بضرورة إحالة الصحافيين أمام محكمة المطبوعات، كونها الجهة القضائية المخوّلة بالنظر في قضايا المطبوعات كما كفلها الدستور، وعلى رغم مناشداتنا ومواقفنا من هذه القضية، فإنّنا نرى أنّ هناك استمراراً بإحالة الزملاء الإعلاميين واستدعائهم أمام المحكمة التمييزية وقضاة التحقيق".
ولفت في بيان، إلى "أنّنا نعلم انّ الحرية هي نور لبنان وصونه، والقاعدة القوية لقيامة لبنان وحفظه ومنعته، وهي جوهر وجوده وتعدّده كنموذج يحتذى به، لكنّنا لا نرى إلّا سلسلة استدعاءات وإحالات إلى المحكمة التمييزية، وليس إلى محكمة المطبوعات، حيث المطلوب إحالة الزملاء الإعلاميين إليها".